195 مرشحاً في القائمة الأولية لانتخابات "استشاري الشارقة 2023"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشفت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثالثة لعام 2023، متضمنة 195 مرشحاً ومرشحة منهم 36 امرأة.
وبلغ عدد المرشحين في مدينة الشارقة 94 مرشحاً منهم 75 ذكراً و19 أنثى، وفي مدينة الذيد 18 مرشحاً منهم 15 ذكراً و3 إناث، وفي مدينة خورفكان 24 مرشحاً منهم 17 ذكراً و7 إناث ومن بينهم اثنان من ذوي الإعاقة الحركية، أما مدينة كلباء فبلغ عدد المرشحين 15 مرشحاً جميعهم من الذكور، ومدينة دبا الحصن 15 مرشحاً منهم 11 ذكرًا و4 إناث، ومنطقة الحمرية 3 مرشحين جميعهم من الذكور، وفي منطقة البطائح 6 مرشحين 5 منهم من الذكور وأنثى واحدة، ومنطقة مليحة 8 مرشحين جميعهم من الذكور، وأخيراً منطقة المدام 12 مرشحاً منهم 10 ذكور و2 إناث.وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المستشار الدكتور منصور بن نصار، أن "القائمة الأولية تشمل مترشحين تقدموا لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للتنافس على 25 مقعداً|، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري الذي اعتمدته اللجنة العليا ليكون يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً للكشف عن قائمة المرشحين الأولية والتي تعد محطة مهمة في مسار الشارقة نحو تعزيز مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار .
وأوضح ابن نصار أن "اللجنة العليا ستفتح باب الاعتراض على المرشحين لمدينة يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) بمقرات لجان الدوائر الانتخابية في بلديات إمارة الشارقة على أن تقوم بالرد على الاعتراضات في 12 نوفمبر وتعلن قائمة المرشحين النهائية في 13 نوفمبر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة استشاري الشارقة 2023 لانتخابات المجلس الاستشاری اللجنة العلیا من الذکور
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين