من بينها خفض المعونات المالية.. الحكومة الألمانية تعتمد إجراءات جديدة لتقليل عدد اللاجئين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الألماني عن قيود جديدة من أجل وضع حد لتدفق اللاجئين إليها. الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المستشار شولتس تتضمن تخفيض المبالغ المالية المقدمة لطالبي اللجوء، إلى جانب إجراءات صارمة أخرى.
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/أكتوبر.
شاهد: ضبط عصابة لتهريب لاجئين سوريين بعد حملة مداهمات واسعة في ألمانيابعد اجتماع بدأ بعد ظهر الإثنين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فايل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
خفض المساعداتوتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - حيث يوفـَر له الطعام والمأوى - يحصل شهريًا على 182 يورو نقدًا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للأزواج) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين ... ألمانيا تعد لنقاط تفتيش جديدة على الحدودغير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة. وقرر المسؤولون أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينصّ على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجزائر: حكم غيابي بالسجن 10 أعوام على الناشطة البارزة في الحراك أميرة بوراوي وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيرته اليابانية في إطار قمة مجموعة الـ 7 قلق أممي إزاء "المعارك العنيفة" في شمال ميانمار ألمانيا سياسة الهجرة السياسة الأوروبية لاجئون أولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا سياسة الهجرة السياسة الأوروبية لاجئون أولاف شولتس حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة قصف فلسطين الشرق الأوسط قتل فرنسا بنيامين نتنياهو حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة قصف یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا