من بينها خفض المعونات المالية.. الحكومة الألمانية تعتمد إجراءات جديدة لتقليل عدد اللاجئين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الألماني عن قيود جديدة من أجل وضع حد لتدفق اللاجئين إليها. الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المستشار شولتس تتضمن تخفيض المبالغ المالية المقدمة لطالبي اللجوء، إلى جانب إجراءات صارمة أخرى.
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/أكتوبر.
شاهد: ضبط عصابة لتهريب لاجئين سوريين بعد حملة مداهمات واسعة في ألمانيابعد اجتماع بدأ بعد ظهر الإثنين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فايل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
خفض المساعداتوتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - حيث يوفـَر له الطعام والمأوى - يحصل شهريًا على 182 يورو نقدًا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للأزواج) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين ... ألمانيا تعد لنقاط تفتيش جديدة على الحدودغير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة. وقرر المسؤولون أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينصّ على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجزائر: حكم غيابي بالسجن 10 أعوام على الناشطة البارزة في الحراك أميرة بوراوي وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيرته اليابانية في إطار قمة مجموعة الـ 7 قلق أممي إزاء "المعارك العنيفة" في شمال ميانمار ألمانيا سياسة الهجرة السياسة الأوروبية لاجئون أولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا سياسة الهجرة السياسة الأوروبية لاجئون أولاف شولتس حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة قصف فلسطين الشرق الأوسط قتل فرنسا بنيامين نتنياهو حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة قصف یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية