للمرة الأولى.. بنك إسرائيل يبيع النقد الأجنبي لدعم الشيكل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.
وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطيات في سبتمبر عند 198.5 مليار دولار.
وكان المركزي، قد خفض توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
وتوقع المركزي الإسرائيلي في بيان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي النقد الأجنبي حركة حماس غزة سعر صرف الشيكل المركزي الإسرائيلي بنك إسرائيل المركزي الفائدة بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي الشيكل الشيكل الإسرائيلي المركزي النقد الأجنبي حركة حماس غزة سعر صرف الشيكل المركزي الإسرائيلي بنك إسرائيل المركزي الفائدة أخبار إسرائيل النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية