مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور القاهرة اليوم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يبدأ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط للتواصل مع المسئولين الحكوميين والمجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان وسط الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
ويزور تورك القاهرة اليوم، الثلاثاء، للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.
بينما سيقوم غدا، الأربعاء، بزيارة معبر رفح، الممر البري الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل والطريق البري للمساعدات إلى القطاع.
وقال تورك في بيان: “لقد مر شهر كامل من المذبحة والمعاناة المتواصلة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس”.
وأضاف: ″انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري لهذا التصعيد، وحقوق الإنسان تلعب دورًا مركزيًا في إيجاد طريقة للخروج من دوامة الألم هذه”.
ومن المقرر أن يتوجه إلى عمان بالأردن يوم الخميس.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنشئ مستشفى ميدانيا بسعة 150 سريرا في قطاع غزة لتقديم العلاج الطبي الأساسي للشعب الفلسطيني.
وغادرت خمس طائرات تحمل إمدادات ومعدات للمنشأة الطبية من أبو ظبي، وستقوم بتفريغ حمولتها في مطار العريش في مصر، قبل نقلها إلى قطاع غزة – على الأرجح بالشاحنات، عبر معبر رفح.
وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق عن مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بقيمة 20 مليون دولار، ومبادرة لجلب ما يقرب من 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة، إلى جانب عائلاتهم، لتلقي العلاج الطبي في الإمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 1000 طفل 20 مليون 20 مليون دولار إراقة الدماء الحرب العدوانية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخارجية المصري سامح شكري المسؤولين الحكوميين سامح شكري قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الأمم المتحدة تحذّر من خطر اتساع رقعة العنف في شرق الكونغو الديموقراطية
جنيف "أ ف ب": عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية الجمعة لبتّ تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم23" المدعومة من القوّات الرواندية.
وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال الاجتماع من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى".
وقال "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود الكونغو".
ونظم هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا من البلدان السبعة والأربعين العضو في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث استولت حركة "إم23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤزارة قوّات رواندية.
وخلال إحاطة إعلامية في جنيف الخميس، قال جوليان بالوكو وزير التجارة الخارجية في الكونغو الديموقراطية الذي كان سابقا حاكم إقليم شمال كيفو إن "المجتمع الدولي نادم اليوم لأنه لم يتدخّل سنة 1994 لوقف الإبادة الجماعية (في رواندا). وتتوجّه الكونغو الديموقراطية إلى الأسرة الدولية لتحذيرها من الرئيس كاغامي عينه الذي كان شعبه ضحية إبادة والذي يقوم بارتكاب الأمر ذاته".
وشدّد باتريك مويايا الناطق باسم الحكومة الكونغولية إلى جانبه "هي فرصة لنا... لنطلب من العالم أن يتحرّك".
في ظلّ نزاع متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل في شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
وإثر هجوم مباغت استولت حركة "إم23" والقوّات الرواندية المؤزارة لها على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو. وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط أربعين كيلومترا من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
بعثة تقصي حقائق
وقال فولكر تورك "منذ 26 يناير، قُتل حوالى 3 آلاف شخص وأصيب نحو 2880. ولا شكّ في أن الأرقام الفعلية هي بعد أعلى بكثير".
وصرّح المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان "يقوم فريقي بالتحقّق من المزاعم المتعدّدة لجرائم إعتداء جماعي في مناطق النزاع".
وشدّد تورك على "ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء"، مطالبا بفتح "تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف".
وتطلب جمهورية الكونغو الديموقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة "إم23" ورواندا "وقفا فوريا" لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو.
وينصّ المشروع على "إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة" في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد "مرتكبي الجرائم" كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء.
ونشرت أكثر من 77 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة تدعو إلى إقامة هيئة دولية للنظر في هذه الانتهاكات.
والخميس، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المعنية على "إسكات الأسلحة ووقف التصعيد".
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
وتطالب كينشاسا من جهتها بعقوبات ضدّ كيغالي.