"زراعة النواب" توصى بتغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين في صورة أخرى
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وعقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن حاليا توجد منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلي المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح.
بينما أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرا إلي هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين قائلا، يتم تسريب بالمليارات.
ودعا حمادة، لوقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلا، شيلوا دعم الأسمدة، لانه بيتسرق وزودوا أسعار المحاصيل وأيده هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا،: بالفعل كان هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار.
وأضاف، بالفعل الموضوع واضح فيه تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من ٢٥ فدان الغير مخصص لها دعم، لم تعد تشكوا حاليا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل علي الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلي وجود خلل في المنظومة.
وقال الحصرى، يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم، ولكن تسريب الدعم لغير مستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيا لتقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو زيادة في أسعار المحاصيل أو أى شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه.
كما دعا الحصرى، وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التى تصل إلي ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة مثل القمح، وذلك تماشيا مع خطة الدولة .
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس النواب الأسمدة المزارعين الإنتاج الزراعی دعم الأسمدة فی صورة
إقرأ أيضاً:
زراعة المنيا : وفرنا 89 ألف طن اسمدة للمزارعين
اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا ، عن جهودها في توفير ما يزيد عن 89 ألف طن اسمدة زراعية بأنواعها المختلفة للمزارعين ، حيث تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول إنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة ، خلال عام 2024، حيث أوضح التقرير توفير 89,171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات.
وتم توزيع 84,432.3 طنًا على المزارعين المستحقين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح ، وفي قطاع البساتين، تم حصر وتقدير أصناف البطاطس الشتوية والصيفية بمساحة إجمالية بلغت 52,927 فدانًا، مع إنتاجية وصلت إلى 497,077 طنًا، كما ساهمت المديرية في مبادرة “المنيا تتجمل”، من خلال زراعة 15 شجرة كازورينا، و60 شتلة فيكس، و30 شجرة كافور، إضافة إلى أشجار مانجو وليمون وتوت وزينة بمختلف مراكز المحافظة.
وشهدت جهود الإرشاد الزراعي ،ـ تنفيذ 30 مدرسة حقلية، و673 ندوة، و396 حقلاً إرشاديًا، كما تم تسوية 1,028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوزيع تقاوي متنوعة شملت 10,045 أردبًا من القمح، و374 شيكارة فول بلدي، و400 شيكارة فول صويا، و5 أطنان من الذرة الشامية.
وفي مجال المكافحة، تم تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات، ومعالجة 1,117 نخلة من سوسة النخيل، إضافة إلى ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار ، وتطرق التقرير إلى استجابة المديرية لعدد 998 شكوى، حيث تم بحث 976 منها، كما تم ترخيص 67 مزرعة ماشية، و71 مزرعة دواجن، و190 محلًا للاتجار بالأعلاف، بالإضافة إلى 39 مشغلًا للمناحل بعدد 15,600 خلية.
وفي مجال حماية الأراضي، تمت إزالة 2,868 حالة تعدٍ بمساحة 172 فدانًا و17 قيراطًا، ومعاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 للنفع الخاص، إلى جانب معاينة 10 أبراج محمول لشركات مختلفة ، كذلك تم إصدار 430,644 كارت فلاح بنسبة 97% من إجمالي الحيازات، وتطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1,784 فدانًا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة