بلها: على عقيلة وتكالة الاستعداد لتقديم التنازلات وعدم التمترس وراء المواقف السابقة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إن الجميع يعلم الخلاف العميق بين مجلسي النواب والدولة حول ما أخرجته لجنة بوزنيقة وحول قيام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض المواد في إطلاق القوانين الانتخابية والتي احتج عليها مجلس الدولة وما سيساهم به لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة يكمن في تقريب المجلسين لموقف مشترك للتوافق على القوانين من قبل كل الأطراف الفاعلة على الساحة.
بلها اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن المقاربة المنطقية هي أن يجتمع مجلس الدولة مع مجلس النواب ويحاولون الوصول لتعديلات منطقية تزيل المخاوف التي يخشاها كل طرف ويعطي بشيء من الضمانات للأطراف المشاركة في المشهد السياسي الليبي للذهاب لعملية انتخابية.
وأكد على أنه لا يمكن الوصول لعملية انتخابية دون قوانين توافقية وتنازلات مشتركة للقاء في منتصف الطريق بحيث يؤدي الملعب السياسي أو البيئة السياسية لإجراء انتخابات تحقق الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة على الأقل.
وأضاف: “المجلسين خرجوا بقوانين بوزنيقة الأخيرة ووقع عليها المشاركون من المجلسين وبعدها قام مجلس النواب بما يقول إنها إعادة صياغة لبعض النقاط مما جعل مجلس الدولة يحتج ويقول إن الصياغة الجديدة هي مخالفة لما تم الاتفاق عليه وأن القوانين حسب اتفاقهم كانت محصنة ولا يجوز لأي طرف التعديل فيها ومجلس النواب قال إنها تعديلات في الصياغة وليست في المضمون، مجلس الدولة يقول عكس ذلك وفي هذا لا يوجد حل إلا جلوس المجلسين مع بعضهما”.
واعتبر أنه يجب قبل عقد اللقاء أن يكون رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة على استعداد لتقديم التنازلات وعدم التمترس وراء المواقف السابقة وإلا لا يوجد جدوى للقاء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26