بلها: على عقيلة وتكالة الاستعداد لتقديم التنازلات وعدم التمترس وراء المواقف السابقة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إن الجميع يعلم الخلاف العميق بين مجلسي النواب والدولة حول ما أخرجته لجنة بوزنيقة وحول قيام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض المواد في إطلاق القوانين الانتخابية والتي احتج عليها مجلس الدولة وما سيساهم به لقاء عقيلة صالح ومحمد تكالة يكمن في تقريب المجلسين لموقف مشترك للتوافق على القوانين من قبل كل الأطراف الفاعلة على الساحة.
بلها اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن المقاربة المنطقية هي أن يجتمع مجلس الدولة مع مجلس النواب ويحاولون الوصول لتعديلات منطقية تزيل المخاوف التي يخشاها كل طرف ويعطي بشيء من الضمانات للأطراف المشاركة في المشهد السياسي الليبي للذهاب لعملية انتخابية.
وأكد على أنه لا يمكن الوصول لعملية انتخابية دون قوانين توافقية وتنازلات مشتركة للقاء في منتصف الطريق بحيث يؤدي الملعب السياسي أو البيئة السياسية لإجراء انتخابات تحقق الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة على الأقل.
وأضاف: “المجلسين خرجوا بقوانين بوزنيقة الأخيرة ووقع عليها المشاركون من المجلسين وبعدها قام مجلس النواب بما يقول إنها إعادة صياغة لبعض النقاط مما جعل مجلس الدولة يحتج ويقول إن الصياغة الجديدة هي مخالفة لما تم الاتفاق عليه وأن القوانين حسب اتفاقهم كانت محصنة ولا يجوز لأي طرف التعديل فيها ومجلس النواب قال إنها تعديلات في الصياغة وليست في المضمون، مجلس الدولة يقول عكس ذلك وفي هذا لا يوجد حل إلا جلوس المجلسين مع بعضهما”.
واعتبر أنه يجب قبل عقد اللقاء أن يكون رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة على استعداد لتقديم التنازلات وعدم التمترس وراء المواقف السابقة وإلا لا يوجد جدوى للقاء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين