وزارة العمل تحيل نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
أحالت وزارة العمل نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية، بعد مطابقتها بمركز المعلومات والتوثيق الخاصة بالعاملين في الشركات العامة والمصارف وما في حكمها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي عملًا بقرار مجلس الوزراء، باعتماد نتائج الازدواج الوظيفي.
وأضافت وزارة العمل أن مطابقة الازدواج الوظيفي جاء تطبيقا للحوكمة الرشيدة ومبدأ تكافؤ الفرص وتنظيم الجهاز الإداري للدولة.
وكان المسؤول الإعلامي بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية عمر بسيسة دعا الموظفين إلى عدم الجمع بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص.
وقال بسيسة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كل من لديه عمل آخر خارج إطار الدولة (يعني ازدواج وظيفي) بين القطاع العام وبين الشركات أو المصارف أو أي هيئات أو مؤسسات أخرى لا يتم تمويلها من الخزانة العامة ( أن يقدم استقالته وأن يسوي وضعه بشكل عاجل”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.