أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن "الموازنة الموجودة لدى وزارة الصحة لمواجهة التداعيات الصحية والاستشفائية لأي عدوان إسرائيلي قد يحصل على لبنان هي 20 مليون دولار، منها 11 مليون دولار قدمتها الحكومة اللبنانية للوزارة لتغطية جرحى الحرب بحال حصلت وقرض من البنك الدولي لتغطية المستلزمات في هذه الحالة أيضا".



واوضح في مستهل جولته في منطقة الجنوب التي بدأها من صيدا لتفقد جهوزية القطاعين الصحي والاستشفائي، أن "خطة وزارة الصحة تقوم على الإستعداد للطوارىء الصحية وجهوزية القطاع الإستشفائي وتحضير الطاقم الطبي او التمريضي للتعامل مع جرحى الحرب او الفوسفور الأبيض او غيره، وتفعيل التشبيك داخل القطاع الصحي والاستشفائي وبين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات في الوزارات المختلفة"، وأشار الى أن "خطة الوزارة تشمل أيضاً تقديم الرعاية الصحية الأولية للنازحين في امامكن نزوحهم ومن خلال هذا البرنامج الذي يغطي 300 مركز عناية او رعاية أولية موجودة في كل لبنان".

وعن موضوع تشغيل المستشفى التركي الحكومي في صيدا، قال الوزير الأبيض: "لأمر مؤسف ومحزن ان نرى هذا المستشفى قائماً ولا نستطيع ان نفيد المرضى منه وخصوصا في بعض الخدمات الأساسية، لا سيما خدمة علاج الحروق، حيث لا يوجد مركز في الجنوب متخصص لهذا الموضوع. ونحن منذ البداية كنا نعمل لإيجاد طريقة حتى يعود هذا المستشفى ويشتغل. وتعرفون ان وزارة الصحة في ظرف اقتصادي ومالي صعب، لكن مع ذلك دائما نحن لدينا إصرار على تشغيل هذا المستشفى. وقد بدأنا أصلاً قبل الأزمة بهذا الموضوع. وفي هذه الأزمة ان شاء الله سنسرع الخطوات ".

واردف: "نشكر المجتمع الأهلي والفاعليات الذين يساندون هذا الموضوع ، وكذلك شركاءنا الدوليين واليونيسف والأونروا الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة، وهناك برامج نقوم بها بشراكات مع بعض المؤسسات الأخرى التي سنعلن عنها فور اكتمالاها، وكذلك نعمل حالياً على تشغيل عدة اقسام اخرى من المستشفى، ونأمل في القريب افتتاح القسم تلو الآخر".

وعن دور المجتمع الأهلي، قال: "في الواقع الصعب الذي نعيشه نحن بحاجة لكل جهد يبذل في مجتمعاتنا، ونحن نعتبر أي شخص يقوم بجهد بهذا المجال هو شريك لنا وخصوصا في غرفة عمليات الطوارىء الموجودة الآن في الوزارة هناك 64 شريكاً، وبغض النظر ان كان هذا التعاون يكون مع الوزارة عبر برنامج الرعاية الصحية الأولية او يكون تعاون مع الشبكات المحلية الموجودة التي أيضا تنسق مع الوزارة، لا نعتبر ان هناك طرفاً لوحده يستطيع أن يقوم بالعبء المطلوب، لذلك نحن أي شيء يقوي هذا الجهد المشترك نحن حاضرون بل نعتبر أنه يمكن أن يشكل فرصة في الوقت الذي كلنا نحتاج لبعضنا وان نعرف كل واحد ماذا يفعل وهذا ما يسمح ان نوجه الدعم بالطريقة التي نقوم بها".

وتابع: "لدينا قطاع صحي واستشفائي مهم جدا في لبنان، والدليل انه رغم الأزمات المتعاقبة التي ناءت بحملها كثير من القطاعات الأخرى، هذا القطاع لا يزال موجودا ويقوم بخدماته. نعم لدينا مشكلة التكلفة التي هي ليست انعكاس لوضع القطاع نفسه وانما لما يجري في الإقتصاد. مع ذلك القطاع الصحي قادر ان يقف ويقدم خدمات. إن أملنا بهذا القطاع كبير، ولكن واجبنا كوزارة ان نقف بجانبه ونرى كيف نؤمن الدعم له، ان كان الدولة بامكانياتها او من شركائنا الذين كما سمعنا حاضرين ويريدون أن يقوموا بدورهم ليس لـ"سواد عيوننا"، لأن لبنان على مر تاريخه وقف الى جانب كل الشعوب التي عانت واحتاجت لمساعدة. ونحن حين نطالب المساعدة انما نطالب بأقل حقوق شعب وقف بجانب إخوتنا الفلسطينيين والسوريين في الوقت الذي هناك دول اهم منا، كل ما تقوم به انها تقفل الحدود".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تكريم مستشفى صحار لاستكماله مشروع حصر الأصول الحكومية

تم اليوم تكريم إدارة مستشفى صحار بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، وذلك نظير إنجازها الكبير في مشروع حصر الأصول الحكومية، برعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ويُعد مستشفى صحار أول مؤسسة صحية في الوزارة تستكمل متطلبات المشروع على مستوى الوزارة، حيث خضعت لتقييم وزارة المالية ونجحت في اجتيازه.

وقد مثّل المستشفى في التكريم الدكتور طالب بن خميس المقبالي مدير المستشفى، بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس هلال بن محمد الروشدي رئيس فريق الحصر بالمستشفى.

ويُعد "السجل الوطني للأصول الحكومية"، الذي تشرف عليه وزارة المالية، نظامًا متكاملاً يهدف إلى حصر وتسجيل الأصول الحكومية، كما يعمل على إعداد استراتيجية لإدارة هذه الأصول بشكل مركزي، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم منافعها وعوائدها على الميزانية العامة للدولة، من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.

وأوضح سعادة سليمان الحجي أنه تم اختيار وزارة الصحة في المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني لتكون واحدة من الوحدات الحكومية المطبقة له، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع في فبراير 2024، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية مركزية وفرق عمل فرعية على مستوى الوزارة، بلغ عددها 22 فريقا. وأكد سعادته أن الوزارة استطاعت بناء قاعدة بيانات مركزية للأصول في كافة مؤسساتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمشروع، رغم التحديات التي تفرضها الأصول المتخصصة مثل الأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة.

وأضاف سعادته إنه سيتم دمج هذا المشروع في هيكل الوزارة التنظيمي من خلال إنشاء قسم خاص بالأصول لإدارتها بشكل فعال.

من جانبها، أوضحت لبنى بنت حمد الحسنية، مديرة مشروع حصر الأصول بوزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام الحالي، مشيرةً إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل ويعد جزءًا من الأنظمة المالية المستدامة في الدولة.

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: احتياجات غزة الصحية هائلة
  • الصحة العالمية: المرافق والخدمات الصحية العاملة في غزة نادرة
  • تكريم مستشفى صحار لاستكماله مشروع حصر الأصول الحكومية
  • منافذ وزارة الزراعة.. سلاح الدولة لمواجهة غلاء الأسعار
  • فضيحة الزنجبيل: أول إجراء من "الصحة السعودية" ضد ناشر المعلومات المغلوطة
  • وزير الصحة: الوزارة مستعدة لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفها القانون الأساسي
  • صحة السودان تتابع المستشفيات التي دمرتها الدعم السريع
  • ترتيبات لإنشاء مستشفى الطواريء والاصابات بمنطقة التضامن
  • الصحة: نجاح جراحة نادرة لعلاج فرط التعرق التعويضي بالمنظار في مستشفى بهتيم
  • بحث تقديم أفضل الخدمات الصحية لأطفال مرضى السرطان في سوريا ‏خلال اجتماع بوزارة الصحة ‏