تقرير: الصين أقرضت أكثر من تريليون دولار ضمن مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قدّر تقرير نُشر هذا الأسبوع أن تكون الصين قد أقرضت مبالغ يزيد مجموعها على تريليون دولار في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وأن نحو 80 بالمئة من هذه القروض ممنوحة لدول تعاني من صعوبات مالية وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.
وتقول بكين إن أكثر من 150 دولة من الأوروجواي وصولًا إلى سريلانكا تشارك في "مبادرة الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم أطلقته الصين بقيادة شي جين بينغ قبل عشرة أعوام لتطوير ممرات وبنى تحتية دولية.
ومنحت الصين قروضًا ضخمة لتمويل بناء جسور وموانئ وسكك حديد وطرق سريعة في دول ذات دخل منخفض أو متوسط غير أن أكثر من نصف هذه القروض دخلت حاليا مرحلة سداد المبلغ الأصلي، وفق تقرير نشره الاثنين معهد "إيد داتا" للبحوث في جامعة وليام إند ماري بولاية فرجينيا الأميركية.
وتوقع هذا التقرير أن ترتفع هذه النسبة إلى 75 بالمئة بحلول نهاية العقد.
ومن خلال تحليل بيانات حول التمويل الصيني لنحو 21 ألف مشروع في 165 دولة، قدّر معهد "إيد داتا" أن تكون بكين قد منحت مساعدات وقروض "تقرب من 80 مليار دولار سنويا" لدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وعلى سبيل المقارنة، تمنح الولايات المتحدة 60 مليار دولار سنويا لهذه الفئات من الدول.
وجاء في التقرير أن "بكين تلعب دورا غير مألوف وغير مريح، وهو أنها أصبحت رسميا أكبر محصّل للديون في العالم".
وأشار التقرير إلى أن "إجمالي الديون المستحقة - بما في ذلك المبالغ الأصلية لكن باستثناء الفوائد - للمقترضين من العالم النامي للصين يبلغ 1.1 تريليون دولار على الأقل".
ويقدّر معهد "إيد داتا" أن تكون "80 بالمئة من محفظة قروض الصين في الخارج في دول العالم النامي تدعم حاليا دولا في ضائقة مالية".
ويقول مؤيديو مشروع "مبادرة الحزام والطريق" إنه يجلب مواردا ونموا إلى دول الجنوب.
أما معارضوه فينددون بالغموض الذي يحيط بتكاليف المنشآت التي بنتها شركات صينية. وتحاول بعض الدول حاليا، مثل ماليزيا وبورما، إعادة التفاوض على اتفاقياتها مع بكين لتخفيف أعبائها المالية.
وتواجه المبادرة أيضا انتقادات بسبب بصمتها الكربونية الضخمة والأضرار البيئية الناجمة عن المشاريع الكبيرة للبنى التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزام والطريق بكين تريليون دولار الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
تقرير: حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت أكثر من 131 مليار درهم في الفصل الثالث من 2024
أعلن بنك المغرب، بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 131,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل السابق، وذلك تحت تأثير ارتفاع التداول النقدي.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية، أنه، في ظل هذه الظروف، رفع تدخلاته إلى 145,4 مليار درهم، مقابل 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تمت منها 61,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50,2 مليار من خلال عمليات إعادة الشراء و34,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأبرز المصدر ذاته، أن متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك انتقل من 64,2 يوما إلى 47,9 يوما، بينما ظل سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة.
وأشارت أحدث المعطيات المتوفرة لشهري أكتوبر ونونبر 2024 إلى تفاقم جديد لحاجة البنوك للسيولة إلى 138,8 مليار درهم في المتوسط.
كلمات دلالية الأبناك السيولة العجز تقرير