الفعل والخطاب.. حول خطاب الأمين العام لحزب الله
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله مساء الجمعة (3 تشرين الثاني/ نوفمبر) حول الحرب على غزة، وبعد شهر تقريبا من هذه الحرب، يمكن أن يُفصَل فيه النقاش على قضيتين، وإن كانتا من حيث الأصل قضية واحدة، ولكن الفصل الإجرائيّ بينهما ضروري لنقاش أكثر توازنا، يقطع الطريق على السجالات ذات الطبيعة الغرائزية، التي تنتهز الفرص للدفع بدعاية الحبّ أو الكراهية إلى الأمام، إذ المطلوب هو النقاش الذي يقصد بناء التصوّرات الصحيحة في هذا الهول العظيم المصبوب على غزّة، ويتهدّد الفلسطينيين في كلّ مكان.
يمكن إجرائيّا الفصل بين موقف الحزب وأدائه في هذه الحرب الأخطر على القضية الفلسطينية من بعد العام 1967، وبين الخطاب نفسه الذي أثار الكثير من النقاش، بقدر ما استحثّه من انتظار. ولعل البداية من هذا الخطاب أسهل، ثمّ تحويله إلى قاعدة للنقاش في أداء الحزب ومن خلفه المحور برمّته، الذي يؤسّس شرعيته في الخطاب العامّ على قضية مقاومة العدوّ الإسرائيلي، والهيمنة الأمريكية في المنطقة. وليس ثمّة حدث يجتمع فيه العدوان الإسرائيلي والأمريكي بنحو واضح يخلو من الالتباس منذ سنوات طويلة كهذه الحرب التصفوية على غزّة.
لم تكن مشكلة خطاب الأمين العام لحزب الله في عدم إعلانه الحرب على "إسرائيل"، فالحرب لا تُبدأ بالخطابات، والقراءة الدقيقة لأوضاع الحزب والظروف المحيطة به، لم تكن لتبشّر بمستوى أعلى من التدخل المُراد ساعتها، ولكنّ مشكلته في مسألتين فنّيتين، ولكنهما في الوقت نفسه جوهريتان من حيث موقع الخطاب وتحليله، وهاتان المسألتان هما، توقيته، والدعاية المكثفة له السابقة عليه
لم تكن مشكلة خطاب الأمين العام لحزب الله في عدم إعلانه الحرب على "إسرائيل"، فالحرب لا تُبدأ بالخطابات، والقراءة الدقيقة لأوضاع الحزب والظروف المحيطة به، لم تكن لتبشّر بمستوى أعلى من التدخل المُراد ساعتها، ولكنّ مشكلته في مسألتين فنّيتين، ولكنهما في الوقت نفسه جوهريتان من حيث موقع الخطاب وتحليله، وهاتان المسألتان هما، توقيته، والدعاية المكثفة له السابقة عليه.
من جهة التوقيت، فإنّ موقع الخطاب وتأثيره سيختلف تماما لو كان في بداية الحرب، أو بعد عشرة أيام مثلا على بدايتها، فإنّ مضمونه مفيد جدّا ساعتها لمستوى تدخل الحزب، ويعطي معنى أهمّ للغموض البنّاء وقيمة فعّالة لمقولة الاحتمالات المفتوحة، أمّا بعد شهر فإنّ المضمون بات أقرب إلى الطمأنة المجانية للعدوّ، وذلك لأنّ هذا المضمون بعد هذا الوقت الطويل وفي ظلّ المحرقة التي لم تتوقف عن الإزاحة السكانية بالقتل والتهجير والتدمير؛ لا يُقدّم إضافة نوعية لفعل الحزب الجاري في الميدان، ويلغي عمليّا حالة الغموض التي كان من أهمّ عواملها احتجاب الأمين العامّ مع استمرار المشاغلة في شماليّ فلسطين المحتلّة.
من جهة الدعاية، قدّم الحزب بين يدي الخطاب عددا من الفيديوهات القصيرة للأمين العامّ للحزب، أوحت بأنّ تحوّلا ما في مستويات التدخل سيرافق الخطاب، أو على الأقلّ سيشير إليه الخطاب، وتبع تلك الفيديوهات نشر رسالة من "المقاومة الإسلامية في لبنان" إلى المقاومة في فلسطين، وسبق ذلك كلّه عدّ شهداء الحزب في اشتباكات شماليّ فلسطين "شهداء على طريق القدس".
ولم يكن بمقدور أحد تجاهل تلك الدعاية، لأنّه لا يُتوقّع من الماكينة الدعائية للحزب، ولا من الأمين العام نفسه، انتهاج هذا الأسلوب من حثّ الترقب والانتظار، ما لم يتضمن الخطاب طرحا فارقا، وهو ما ساهم في رفع توقّعات الناس، حتّى أكثرهم تحفظا، الأمر الذي استدعى تاليا نقدا للحزب من بعض الكتاب والإعلاميين والسياسيين الذين هم من الأكثر ولاء له وثقة بأمينه العامّ، ممّا يعني أنّ هذا الأسلوب الدعائيّ ينبغي أن يكون حاضرا في التقييم لدى الحزب في فحص دوافعه ونتائجه.
موقع الخطاب وتأثيره سيختلف تماما لو كان في بداية الحرب، أو بعد عشرة أيام مثلا على بدايتها، فإنّ مضمونه مفيد جدّا ساعتها لمستوى تدخل الحزب، ويعطي معنى أهمّ للغموض البنّاء وقيمة فعّالة لمقولة الاحتمالات المفتوحة، أمّا بعد شهر فإنّ المضمون بات أقرب إلى الطمأنة المجانية للعدوّ، وذلك لأنّ هذا المضمون بعد هذا الوقت الطويل وفي ظلّ المحرقة التي لم تتوقف عن الإزاحة السكانية بالقتل والتهجير والتدمير؛ لا يُقدّم إضافة نوعية لفعل الحزب الجاري في الميدان، ويلغي عمليّا حالة الغموض
الإشارة إلى الدعاية التي سبقت الخطاب، تقود إلى المضمون الذي يبدو أنّه في القدر الأكبر منه موجّه لجمهور الحزب، إذ قدّم أمينه العامّ شرحا مفصلا لتدخل الحزب، من حيث التوقيت والمستوى والفاعلية بالرغم من عدم علمه المسبق بالحدث، وهو ما يعني أنّه لم يتخلّف عن نصرة المقاومة في غزّة في حدود ما تسمح به قراءته الاستراتيجية للظرف المحيط به، إلا أنّ هذا المضمون يفقد أهمّيته، مرّة أخرى، بسبب التوقيت، فكل ما قيل عن مشاغلة فعّالة في شماليّ فلسطين حجزت قدرا مهمّا من عداد جيش العدوّ وعديده سيكون مفهوما بداية الحرب، لأنّ السؤال بعد شهر لن يكون عن حصول المشاغلة المعلومة، بل عن أثرها في إضعاف العدوان على غزّة، لأنّ الأمر بات في المجازر المفتوحة وعمليات الإبادة والتهجير، وما يمكن أن يفضي إليه ذلك من مخاطر تصفوية، أو في أقلّ تقدير إخراج قطاع غزّة من قدرته على إدارة مقاومة فعّالة في المنطقة لسنوات طويلة قادمة.
في المضمون سوى ذلك، مما يُناقش أيضا المقارنة بين حرب تموز 2006 وهذه الحرب على غزّة، فدون أدنى خلاف حول موقع الإرادة والصبر في حرب كهذه، فإنّها مختلفة في الجوهر من حيث افتقاد المقاومة والشعب في غزة للعمق الجغرافي، فالنار والقتل والتهجير والتدمير؛ كل ذلك وأكثر يلاحق الناس في القطاع كلّه، والناس محاصرون بشربة الماء وحبة الدواء ولقمة الغذاء، بينما كان لبنان كلّه عمقا لبيئة الحزب وحاضنته الاجتماعية في حرب تموز، فضلا عن سوريا، وفضلا عن قدرات الإمداد التسليحي من سوريا وإيران، المنعدمة في غزّة التي يُصنع فيها السلاح محلّيّا ويعتمد فيها المقاتل على قذائف فاعليّتها من مديات محدودة للغاية.
لا يعني نقد الخطاب من جهة توقيته (حتى نقد المضمون في جانب منه متعلق بالتوقيت)، أنّ المطلوب هو فتح حرب إقليمية، فالمخاوف والمحاذير والحسابات معروفة، ومن غير المضمون أن تكون هذه الحرب في صالح القضية الفلسطينية أو الفلسطينيين في غزّة الآن، فهذه الحسابات كلّها مقدّرة، لكنّها في المقابل تطرح أسئلة حول إن كان هذا هو مستوى الفاعلية الوحيد الممكن للمحور في حرب تكاد تكون وجودية كهذه،
هذا الاعتبار تحديدا، أي الظرف الخاص بغزة، الذي يجعل أي معركة يخوضها القطاع مختلفة تماما عن حزب الله، هو ما يطرح الأسئلة بقوّة حول تكامل المحور وأهدافه الواحدة وتوزيع الأدوار بين أطرافه، إذ يتحمل قطاع غزّة الكلفة الأكبر لمقاومة العدوّ، أو وحده من يكاد يتحمل هذه الكلفة، وهو ما يقود إلى موضوع آخر في المضمون، وهو أنّ الصراع مع هذا العدوّ يُحسم بالنقاط، وأنّ أعداءه لم يَجْهَزوا بعد للمعركة الفاصلة، وهو كلام صحيح يستوجب الاتفاق معه تماما، والاختلاف مع الكثير من التصوّرات التي تلحّ على إمكان التحرير القريب وتستدعي بعض التفاسير لمفهوم "وعد الآخرة" القرآني، إلا أنّ هذا الاتفاق لا يُنسينا أحاديث سابقة للأمين العامّ للحزب حول تحرير الجليل وإرجاع "إسرائيل" إلى العصر الحجري وضرورة أن يكون للمحور موقف قوي مما يجري في القدس. وليست التصريحات الإيرانية حين السعة مختلفة عن ذلك، إلا أنّ ثمّة تحولا وقت الضيق، كهذه الحرب، نحو تعبيرات أكثر تواضعا عن المواقف والقدرات.
لا يلغي ذلك أهمية ما يقوم به الحزب الآن، فالحديث هو عن اشتباك بالنار ودفع تضحيات، ولا يعني نقد الخطاب من جهة توقيته (حتى نقد المضمون في جانب منه متعلق بالتوقيت)، أنّ المطلوب هو فتح حرب إقليمية، فالمخاوف والمحاذير والحسابات معروفة، ومن غير المضمون أن تكون هذه الحرب في صالح القضية الفلسطينية أو الفلسطينيين في غزّة الآن، فهذه الحسابات كلّها مقدّرة، لكنّها في المقابل تطرح أسئلة حول إن كان هذا هو مستوى الفاعلية الوحيد الممكن للمحور في حرب تكاد تكون وجودية كهذه، ومن ثمّ يقود ذلك إلى نقاش أوسع حول المحور وخطاباته المعلنة وأهدافه وطبيعة العلاقات البينية بين أركانه وحقيقة الأدوار المطلوبة من كلّ طرف فيه وبعض ما جرى سابقا بين هذه الأطراف، وقدر من هذا قد يصلح النقاش فيه أثناء الحرب، وبعضه يجب النقاش فيه بصراحة أكبر بعد الحرب.
twitter.com/sariorabi
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطينيين لبنان حزب الله لبنان فلسطين غزة حزب الله نصر الله مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمین العام لحزب الله هذه الحرب الحرب على على غز ة بعد شهر ة التی فی حرب من جهة ا یعنی من حیث لم تکن
إقرأ أيضاً:
إلى الداعين لحزب جديد!
الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية كانت تبشر المصريين عن قرب تدشين حزب سياسى جديد يخاوى الأحزاب السياسية القائمة على الساحة وقد يولد كبيرا ليكون كبيرهم، وقد يولد للوجاهة الاجتماعية وينتظر حتى يتم الإعلان عنه وقد يكون الإعلان قريباً أو متأخراً أو مجرد حجر أو بالون اختبار ألقى فى بحر الأحزاب السياسية لتحريكها وحلحلتها لتقوم بواجبها المطلوب منها نحو الوطن والمواطن بدلاً من حالة البيات الشتوى والوخم الصيفى والاستكنان وقت الربيع، وبدلاً من أن تستمر الأحزاب السياسية وهذا ينطبق على معظمها وليس جميعها مجرد يافطة فوق مبنى شبه مهجور أو مجرد مناصب تورث أو لشغل الوقت أو للسعى للحصول على مكاسب سياسية أو اجتماعية أو الوجود فى الصورة.
ظهور حزب سياسى جديد مستوفى الشروط القانونية التى تقبلها لجنة شئون الأحزاب السياسية لا تثريب عليه، فمن حق أى فريق من المواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون بشرط عدم مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
لجنة شئون الأحزاب الحالية والتى تشكلت فى ظل الدستور الحالى قضائية، مستقلة تماماً معصوبة العينين، تتمتع بالحياد التام، وساعد حيادها فى ظهور أكثر من مائة حزب موجودة على الساحة السياسية بدون عمل، على الأقل معظمها «لا يهش ولا بينش»، وتحولت إلى عدد فى الليمون ولا يستطيع أى مواطن مثقف معرفة اسم خمسة أحزاب منها على الأكثر، هذه التخمة لبّت رغبة المطالبين بحرية إنشاء الأحزاب والذين عانوا من حالة الإغلاق السياسى فى الماضى والتى أدت إلى سدة فى العمل السياسى كان وراءها الأنظمة المتتالية بعد ثورة 23 يوليو 1952، ووجود لجنة شئون الأحزاب التى كان يرأسها الأمين العام للحزب الوطنى فى ظل دستور 1971، هذه اللجنة كانت سياسية تقوم على المواءمة والملاءمة، وقبول أو رفض الأحزاب لأسباب غير موضوعية، وفق الأهواء تقوم بدور الخصم والحكم فى حالة تيبس فى الحياة السياسية والحزبية بسبب سيطرة الحزب الواحد وهو الحزب الوطنى الذى كان يرأسه رئيس الدولة بداية من أنور السادات حتى فترة حكم حسنى مبارك مما شكل خطراً على العمل السياسى وعلى تحرك الأحزاب الموجودة على الساحة والتى كان يتركها لها النظام الحاكم، ولكن دفع الجميع ثمن كل هذه المساوئ فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، اللتين قامتا بهدف بناء جمهورية جديدة على أساس الإرادة الشعبية والديمقراطية ومحاربة الفساد.
التربص بالحياة الحزبية لم يكن وليد مرحلة الحزب الوطنى ولا دستور 71، ولكن تم وضع خطته فى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، والذى قرر حل الأحزاب السياسية وهو الخطأ الأكبر الذى ارتكبته الثورة، أصاب البلاد بالكوارث السياسية، وجعل إنجازات الثورة فى مهب الريح، خاصة مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، ولكن بدلا من أن يحدث ذلك فقد ساد البلاد الحزب الواحد والفكر الواحد الذى أدى إلى اتخاذ سياسات وقرارات فردية دون مشاركة الجماهير، وكانت سبباً لمعاناة الشعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كما أدى إلى تجفيف ينابيع الحياة السياسية لأن الهدف كان هو الانفراد بالحكم ونظام الحزب الواحد وغياب الرأى الآخر وعدم الالتزام بتداول السلطة كما سيطر رأس المال وانتشر الفساد وانهارت المكاسب السياسية وسيطر رجال الحزب الواحد على كل مؤسسات الدولة وكان أعضاؤه فوق المساءلة.
فكرة التنظيم الواحد انهارت بعد هزيمة 1967، ولكن جرت محاولات لإحيائه بعد وفاة «عبدالناصر» ونجح السادات فى إقصاء مراكز القوى، وبعد انتصار السادس من أكتوبر 1973، جاءت فكرة المنابر ثم فكرة الأحزاب الثلاثة الوسط واليمين واليسار بهدف إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية، وكان أسوأ ما فى هذه التجربة هو قيادة رئيس الدولة «السادات» لأحد الأحزاب ثم تطور بعد ذلك إلى الحزب الوطنى الذى انتهج سياسات أدت إلى تهميش باقى الأحزاب فكانت جسدا بلا روح، وأحزابا بلا قاعدة جماهيرية.
التقطت الحياة الحزبية أنفاسها فى ظل دستور 2014 الحالى الذى جعل إنشاء الأحزاب مثل الماء والهواء، ولكن معظم الأحزاب التى نشأت ألهاها التكاثر، ثم التناحر على المناصب وعلى المكاسب، خاصة السياسية وأهملت دورها فى الشارع وأهملت التنافسية، أخذت مزايا الدستور فى المادة 74، التى سهلت عملية إنشاء الأحزاب الجديدة وتجاهلت المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة. عملت الأحزاب على المظهر وهو إنشاء الحزب وتجاهلوا الجوهر وهو التنافس فيما بين الأحزاب للوصول إلى السلطة والحصول على الأغلبية البرلمانية وهو الهدف من إنشاء الأحزاب فى الدول الديمقراطية التى يتنافس فيها حزبان على الأكثر.
كما رأينا فى الولايات المتحدة الأمريكية على الرئاسة بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى وهناك أحزاب هامشية والأمثلة كثيرة فى الدول الديمقراطية.
أعود إلى حق الشخصيات المحترمة التى تفكر فى إنشاء حزب جديد فهذا حقهم، ولكن أدعوهم أيضاً إلى التفكير فى توفير إمكانياتهم للنهوض بالأحزاب الحالية فانضمام الكفاءات السياسية والاقتصادية إلى الأحزاب المعروفة على الساحة كفيل بالنهوض بهذه الأحزاب من عثراتها السياسية والمالية والتنظيمية، وأن يكون الهدف هو التنافس بين الأحزاب فى الانتخابات العامة وتخرج الأحزاب المتعثرة من السباق إما بإعادة معالجة أخطائها للدخول فى منافسات جديدة أو تجميد نفسها أو الاندماج فى أحزاب جديدة.
مصر وطن يستحق أن نلتف حوله، ونتكاتف مع قيادته فى هذه الظروف العالمية الصعبة، ولن يكون ذلك متاحاً إلا من خلال عقول تساعد فى البناء من خلال رأى قوى فى برلمان قوى وفى انتخابات يسودها المنافسة وأن يكون الهدف الأول هو الدفاع عن هذا الوطن، وعن مقدرات شعبه من خلال توفير حياة كريمة لشعب يعيش على أرض حرة، وأهلاً بالآراء الحرة البناءة فى وطن حر.