اتحاد الجمعيات الخيرية الكويتية يطلق مبادرة لدعم 1000 يتيم من أبناء غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلق اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة ، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت ، مبادرة لدعم 1000 من أبناء أهل غزة اليتامي الذين فقدوا عوائلهم ، نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم حيث يتوقع ان تبلغ اعداد اليتامي 30 ألف يتيم بقطاع غزة، ودعت المبادرة جميع الجمعيات والمبرات الخيرية بدولة الكويت والعالم العربي للاسهام والمشاركة فى دعم أهالي غزة .
جاء ذلك خلال مؤتمر «نحـو حيـاة كريمـة لأيتامنـا»، الذي يعقد بمدينة الكويت وينظمه اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة ، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت ، وبحضور فراس سعود الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ، والشيخ فهاد ماطر الملعبي ، والامير براك الفارس الخالدي ، والمهندس تامر الدويسري ووفود جمعيات خيرية من ٢٢ دولة عربية واوروبية وامريكا اللاتينية واسيا.
وقال فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ان رعاية وكفالة اليتيم يعد واحدا من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية والمتجذرة في صدارة أولويات دولة الكويت توارثتها حكومات الكويت منذ مطلع الستينات، مشيرا لدعم اللا محدود من القيادة السياسية ومن رئيس مجلس الوزراء الكويتي لهذه القضية.
وأضاف أن المؤتمر يأتي وسط شعور عام بالحزن لما يحدث من عدوان همجي على أهل قطاع غزة يقتل فيه الأبرياء وتسفك دماء الأطفال والنساء ويشرد ويهجر مئات الآلاف من الفلسطينيين، مضيفا أن رحلة عطاء الدولة الكويتية للأيتام تمتد لعقود من الزمان فهي راسخة في وجدان أهل الكويت العامرة قلوبهم بالخير، فحرصت الكويت على رعاية الأيتام من خلال وزارة الشؤون منذ عام 1961 ، معربا عن إنسانية الكويت ونجاحاتها في ميدان العمل الخيري ودور القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمبرات المؤسسات والهيئات الخيرية في تقديم الرعاية والخدمات إلى الأيتام من أبناء الكويت وفي ربوع المعمورة.
من جانبه قال حمــد زيــد البســيس رئيـس مجلـس إدارة مبرة العـوازم الخيريــة بالكويت ونائب رئيس المؤتمر ، ان دولـة الكويـت لعبت عبـر عـدة قـرون دورا متميـزا فـي الاهتمـام بالعمـل الخيـري، وقـد اهتمـت الكويـت برعايـة الأيتـام عبـر تاريخهـا، ونتيجــة للخبــرة الطويلــة التــي تمتعــت بهــا دولــة الكويــت فــي خدمــة ورعايــة الأيتــام، وتطبيقا لسياسة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصبحــت الكويت قبلــة لكل الراغبـين فـي الاسترشاد بتجربة الكويت، لمـا تمتلكـه مـن بـاع طويـل منـذ نحـو 40 عاما.
من جانبه أكد عبد العزيز الزايد رئيس المؤتمر ان المؤتمر يلامس واحدا من اهم القضايا الاجتماعية والانسانية ، ويتزامن مع ماتمر به الأمة الإسلامية من حروب كوارث نتج عنها المزيد من المشردين والايتام ، مشيرا الي أن العدوان الإسرائيلي الغاشم خلف أعدادا كبيرة من الايتام الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بلا عائل، الامر الذي يحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ علي هؤلاء الايتام وتوفير سبل العيش لهم خاصة فى ظل صمت المنظمات الدولية وعجزها عن توفير الحماية لهم .
IMG-20231107-WA0022المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الغاشم الشئون الاجتماعية العدوان الإسرائيلي الوزراء الكويتي رئيس مجلس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء الكويت
إقرأ أيضاً:
رعاية طبية آمنة للنساء تطالب بصدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء
أعلنت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء عن كامل تضامنها مع مريضة الشيخ زايد بعد اتهامها لممرض بالتحرش بها مستغلا عدم قدرتها علي الحركة بسبب تدخل جراحي.
ووفقا للتحقيقات قالت المريضة إن المتهم قبلها مستغلا عدم قدرتها على الحركة ثم جردها من ملابسها وتعدى عليها .
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض شابة تحت تأثير المخدر.
ووفقا لشاهد الاثبات الثاني والذي يعمل طبيب بشري حر أقر بواقعة تعدي الممرض على الشابة داخل غرفة العمليات مستغلًّا تخديرها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
وفي هذا الاطار أكدت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء على أن هناك مشاكل وتحديات مستمرة في أماكن تقديم الخدمات الصحية ونؤكد أن هناك ضرورة ملحة لتحقيق التوازن اللازم ما بين السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع النساء وخاصة الناجيات من العنف ، وفى نفس الوقت حق مقدمي/ات الخدمات الصحية في بيئة عمل آمنة وضمان وجود آليات ، إجراءات ، وسياسات لضمان حمايتهم من العنف أثناء تقديمهم الرعاية الصحية للمرضى ، وفى الوقت ذاته تقديم خدمات صحية ذات جودة دون حدوث تجاوزات من جميع الأطراف.
وطالبت مبادرة مراكز رعاية طبية بضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء وتعميم مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل المهني اللازم مع النساء وخاصة الناجيات من العنف.
كما طالبت بإنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور المصري في المادة 53 لسنة 2014 من أجل ضمان تصدي أكثر للتمييز بكافة أشكاله.
و توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين /ات قبل وأثناء و بعد التحقيقات.
بالإضافة إلى ضرورة التصديق، التوقيع، والانضمام للاتفاقية 190رقم الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل.