تزامنًا مع انطلاق الجيل الجديد للثورة الصناعية الرابعة (4.0 (وتماشيًا مع استراتيجية النمو والتوسع، دشنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يوم الاحد الموافق 5 نوفمبر الجاري مشروع نقل النظام الحالي لتخطيط موارد الشركة (SAP ECC-6) إلى (SAP S/4 HANA) على الحوسبة السحابية. بتوجيه من مجلس إدارة الشركة برئاسة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وافق المجلس على خارطة الطريق، ومنح الضوء الأخضر لتنفيذ المبادرات من أجل تسريع استراتيجيات الشركة لبناء كيان ذكي من خلال تحسين الأتمتة والرقمنه، وقدم المجلس الدعم اللامحدود لتنفيذ مشروع التطوير والذي أطلق عليه أسم (منارة).

وبهذه المناسب، أعرب المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن بالغ سعادته بنجاح تنفيذ مشروع الانتقال إلى نظام SAP S4 HANA، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة كفاءة العمل بشكل كبير، مشيراً إلى أن النظام الجديد سوف يقود إلى تبسيط سير العمل، وتحسين الاتصالات، وتقديم نتائج أفضل لعملاء الشركة ومورديها وكذلك للشركاء. كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن بالغ تقديره لأفراد فريق الشركة الذين عملوا على تنفيذ المشروع بمهنية كبيرة، منوهاً بجهودهم الاستثنائية التي بذلوها خلال فترة التحوّل إلى النظام الجديد في وقت قياسي. ومضى قائلاً « لقد أظهر موظفونا قدرة كبيرة على التكيف والمرونة، والالتزام بالتعلم والابتكار، وهما أمران ضروريان لمواصلة نجاحاتنا، ونتطلع للتعرّف قريباً على النتائج الايجابيّة المتوقعة للتحسينات الجديدة «. وقد انطلق مشروع (منارة) في شهر فبراير 2023 بحضور العديد من الاستشاريين للعمل من موقع الشركة ومن الخارج. كما شكلت الشركة فريق تنفيذي من مختلف الإدارات لتوضيح متطلبات المشروع وآلية تنفيذها من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات جنباً إلى جنب مع الفريق الإستشاري وفريق الدعم الفني من شركة SAP. وقد حرصت الشركة على أن يكون النظام بالكامل مطبق ويدار من قبل أنظمة الحوسبة السحابية الموجودة في مملكة البحرين.
والجدير بالذكر، يعتبر هذا النظام من أحدث الأنظمة المعلوماتية الشاملة في العالم، حيث تقوم باستخدامه أكبر الشركات العالمية وبالأخص في قطاع النفط والغاز. ويتضمن النظام على عدد من الأنظمة المتفرعة مثل أنظمة الموارد البشرية، وأنظمة الموارد المالية والمحاسبة، وأنظمة التخطيط، بالإضافة الى أنظمة الصيانة، وغيرها من الأنظمة العديدة لأتمتة الشركة وعملياتها، كما يقوم النظام بتقديم أفضل الخدمات التحليلية للمعلومات وتعرضها بشكل واضح ودقيق وذلك لدعم عملية اتخاذ القرارات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

الحبس والغرامة عقوبات فرضها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، بهدف تحقيق حالة من الانضباط بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية، وذلك على خلفية المشكلات التي شهدها المجتمع المصري في المجال الطبي على فترات مختلفة.

ويلزم القانون الجديد حال إقراره بصفة نهائية من البرلمان، عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

في هذه السطور توصيف وتحديد للجريمة وعقوبتها في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

- هل تهديد مقدم الخدمة الصحية معاقب عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد؟

نعم، وهو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

- ما هي عقوبة الإتلاف العمدي للمنشأة الطبية؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

- ما هي عقوبة مخالفة الطبيب أو المنشأة الصحية لمشروع قانون المسئولية الطبية؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون وتشتمل على إجراء التدخل الجراحي دون موافقة مستنيرة من المريض أو دون إجراء الفحوصات الشاملة، وكذلك قيام طبيب غي مؤهل بإجراء الجراحة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

متى يتمّ إيقاف ترخيص المنشأة الصحية؟

للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتمّ نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

عقوبة وفاة المريض بسبب خطأ طبي - هل توجد عقوبة رادعة حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10  سنوتن.

- هل توجد عقوبات أخرى مرتبطة بوقوع الخطأ الطبي؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة نتيجة لخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

- هل يجوز حبس الطبيب احتياطياً في جريمة الخطأ الطبي؟

تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة في أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمّ الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتمّ عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • عن سجن صيدنايا.. جمال سليمان يكشف تفاصيل مسلسله الجديد
  • خيرية الشارقة تدشن حملة "دثروني" في الجبل الأسود والبوسنة والهرسك
  • عمرو منسي :مهرجان البحر الأحمر إضافة كبيرة لصناعة الفن والسينما
  • عمرو منسي: مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعد إضافة كبيرة لصناعة الفن والسينما
  • شركة ستيلانتيس تعلن عن إنتاج المحرك الجديد 1.2 في المغرب
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
  • ابن كيران يطالب برفع دعم الدولة عن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الذي فازت به شركة أخنوش
  • محافظ البحيرة ورئيس الشركة القابضة يتفقدان شركة المياه