"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية للعاملين بالزراعة.. و"الحصري" يوجه اللوم للحكومة على تأخر الرواتب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلي معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس النواب النائب هشام الحصري عاجل تنفیذ الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
النائب هشام الحصرى يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، تتطلب منا الاستفادة الجيدة من كل جنيه بالقروض والمنح من الخارج.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
واضاف الحصرى، أن الحساب الختامى يتضمن عدد من الايجابيات وعدد آخر من السلبيات ، مشيرا إلى أن من ابرز الايجابيات هو تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2.5 فى المائة، وهى نسبة غير مسبوقة فى ظل التحديات التى شهدتها البلاد.
نمو الايرادات
وأوضح الحصرى، أن السبب فى ذلك كان نتيجة لنمو الايرادات ومنها الايرادات الضريبية نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مشيدا بعودة الثقة بين الممولين والضرائب
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، أيضا من الايجابيات، تحسن نسبة العجز الكلى نتيجة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية رغم وجود العديد من الأزمات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الحصرى، أما فيما يتعلق بالسلبيات، فقد فيما يخص قطاعي الزراعة والرى، عدد من الملاحظات مثل، تأخر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى في الإستفادة من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في ۲۰۱۸/۱۲/۸ بقيمة إجمالية قدرها نحو ٦٩ مليون يورو لتمويل مصرف كتشنر ورفع كفاءته.
وتابع، أيضا من الملاحظات، تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروع أعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة والمنفذ عن طريق والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ شهر ديسمبر2020 والمقرر نهو الأعمال بها في ديسمبر ۲۰۲۱
وأكد ضرورة متابعة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المتابعة المستمرة والعمل على سرعة الإنتهاء من المشروع في تحقيق المردود والهدف من المشروع.
وتابع، أيضا بالنسبة للهيئات الاقتصادية الأربعة التابعة للزراعة والرى، أرى ضرورة مراجعة دراسة الهيئات التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها، السيطرة على التضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتحسين استهداف الدعم، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، عبر تقييم جدوى المشروعات وإعادة توجيه الموارد للأولويات التنموية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية