وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال يكرم الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
كرّم وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي الدكتور محمد النعماني، والناشط الحقوقي والإنساني وليد المفتي في إطار جهود التواصل الخارجي لإيصال مظلومية الشعب اليمن.
وأشاد وزير حقوق الإنسان بجهود الدكتور النعماني والمفتي في إيصال مظلومية اليمن على المستوى الخارجي، مؤكداً أن كل الجهود التي تبذل في مواجهة العدوان وتعريته وكشف جرائمه مبنية على حقائق وأرقام واحصائيات ولها أثر ويجب دعمها وتشجيعها وتكشف بشاعة الإجرام الذي تمارسه دول العدوان في حق اليمن واليمنيين .
فيما أكد الدكتور النعماني أن مساعي التواصل الخارجي مستمرة في كشف الانتهاكات والجرائم التي مارستها وتمارسها دول العدوان على اليمن، مشيراً إلى أن هناك ملف خاص بولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيقدم إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن هذا الملف مثقل بجرائم حرب وانتهاكات تزعمها ابن سلمان عبر مايسمى بالتحالف العربي الذي شن عدوانه على اليمن في مارس 2015.
من جانبه لفت المفتي إلى أن التواصل الخارجي لكشف انتهاكات وجرائم العدوان حقق أثراً جيداً في إيصال مظلومية اليمن وقضيته، مؤكداً أهمية التوثيق والرصد الذي يتلقونه عبر وزارة حقوق الإنسان باعتبارها أدلة دامغة تثبت بشاعة العدوان على اليمن.
حضر التكريم مدير عام التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة الدكتور عارف العامري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحراك الثوري الجنوبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز