الدغاري: التوافق الذي أحدثته لجنة 6+6 هو أقصى ما يمكن الوصول إليه
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري،إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة سيبحثان خلال هذه الأيام ملف القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
الدغاري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،رأى أن لقاء رئيسي المجلسين يأتي ضمن مبادرة مصرية لإنهاء الانسداد السياسي فيما يخص القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.
وأكد أن مجلس النواب قام بكل واجباته تجاه القوانين الانتخابية بإصدارها كما هي وإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وأشار إلى أن التوافق الذي أحدثته لجنة 6+6 هو أقصى توافق يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي.
الدغاري أعرب عن أمله بأن ينتهي لقاء صالح وتكالة بتوافق ينهي الانسداد للذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.