ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري 38 محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن هذه المحال تم التعاقد عليها بتاريخ 26 /2 /2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1 /3 /2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفائهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.

وقال النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا أمام جلسة كاشفة ونريد أن نحل هذه الإشكاليات، وقد اتفقنا بشكل فيه إجماع على أن هناك غبن على المواطن فى صدور هذه المكاتبة، منها ربط البند الخامس بالمادة 20 بكراسة الشروط وربطها بالواقع، وأن المنطقة ليس بها مرافق، كما قال رئيس مجلس المدينة، وهذا سبب هذه الإشكالية".

وأكد السجينى، أن الأمر ليس فى الإعفاء ولكن السؤال الآن: هل هذه المطالبة فى موضعها أو فى غير موضعها؟، ويجب أن نربط كل الأمور ببعضها البعض، لأن مشكلة المياه والكهرباء ليست فقط المشكلة الوحيدة.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية مع المواطن فى ظل مسئوليتها، وهى تدرس كل الأمور بجدية حتى تكون الصورة واضحة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة بمقر ديوان وزارة التنمية المحلية، بحضور محافظة الإسماعيلية والمستشار القانونى للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، وذلك لمناقشة كافة ما أثير فى جلسة اللجنة اليوم، لإيجاد الحلول القانونية اللازمة حول إعادة النظر فى المطالبة الصادرة من محافظة الإسماعيلية لسداد مديونيات المحلات موضوع المناقشة بمبلغ 5 ملايين و300 ألف، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه مناقشات الجلسة النيابية من حقائق كاشفة تتمثل فى وجود التباس فى النصوص والبنود الخاصة بكراسة الشروط والعقد المبرم والتى لا تحدد مسئولية واضحة فى إلزام المواطن بتوصيل وإنشاء البنية التحتية اللازمة للمرافق من محولات كهربائية وغرف لإيواء تلك المحولات وكابلات الجهد المتوسط وكل لوازم البنية التحتية والتى عادة تكون المسئولية على عاتق جهة الإدارة ما لم يذكر وينص على غير ذلك قانونيا ويتم إيضاح آلية تنفيذه فنيا من خلال مخططات ومسار تنفيذ ومسؤولية التعاقد. 

وأشارت اللجنة إلى عدم إفادة اللجنة بمطالبة المحافظة رسميا بالقيمة المستحقة خلال العام الأول خلال تاريخ عدم استحقاقها حيث قامت بالمطالبة بعد عاملين من التعاقد، بالإضافة إلى وجوبية توصيل كافة المرافق وإعادة طرح هذه المحال حتى لا يكون هناك شبهة إهدار مال عام، وإحالة كل من تقاعس عن تطبيق القانون فيما يخص سرقة التيار الكهربائي وإشغال المجالات دون استخراج التراخيص اللازمة وفقا لبنود العقد وقانون المحال العامة إلى جهة التحقيق، ووقف اتخاذ أى إجراءات قانونية لجين انتهاء العمل باللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية .   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب الإسماعيلية القنطرة لجنة الإدارة المحلیة محافظة الإسماعیلیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة يومي غدًا الأحد الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها وفقاً لجدول الأعمال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

كما يتضمن جدول الأعمال، إحالة عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة، حيث تتضمن تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

كما يحيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

ويحيل المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الأقتراح برغبة المقدم من النائبة نهي أحمد ذكي بشأن دراسة التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التدريب المهني وإمكانية فتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية مستقبلاً في سنغافورة.

كما يحيل تقريرًا للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني بشأن إنشاء صرف صحي بقريتي المنصورية ونجع ونس بمحافظة أسوان وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة بمركز دراو بمحافظة أسوان.

ويحيل مجلس الشيوخ، تقريرًا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين الأنطوني، بشأن الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية". والنائبة حنان سليمان بشأن سبل تنظيم التحاق طلاب مدارس التكنولوجيا بالجامعات.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو.

كما يحيل المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة ريهام عفيفي بشأن ضرورة مراجعة كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل كافة الملاعب الرياضية أثناء التدريبات والفاعليات الرياضية واقتراح النائب طارق عبد الهادي بشأن توجيه الشباب والرياضة بتنظيم إجراءات التثبيت من الأعمار السنية للرياضيين من النشء.

مقالات مشابهة

  • أقسام شرطة محلية الخرطوم .. إنتشار القوة وإنطلاق العمل في تلقي بلاغات المواطنين
  • جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا
  • مفوضية الانتخابات تعلن استئناف قبول طلبات تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
  • لجنة إعمار مشروع الجزيرة تتخذ أول خطوة لحل مشاكل الري
  • مدير شرطة ولاية الخرطوم يؤكد جاهزيةأقسام شرطة محلية الخرطوم لتلقي بلاغات المواطنين
  • خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
  • طلب مناقشة عامة حول كفاءة آليات في تسريع الإفراج الجمركي