الحويج والسفير التركي يبحثان تسهيل الاجراءات لنفاذ السلع والبضائع للأسواق التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع سفير جمهورية تركيا لدى دولة ليبيا كنعان يلماز بحضور مستشار الوزير شذر الصيد ومدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق ورئيس قسم التعاون الدولي فرج البي.
اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما استعرض الحاضرون تسهيل الاجراءات لنفاذ السلع والبضائع للأسواق التجارية بين البلدين استناداً لما تم الاتفاق عليه مع وزير التجارة التركي عمر بولات خلال الاجتماع الذي انعقد معه الشهر الماضي واهمية الشروع في انعقاد اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين واعداد الترتيبات اللازمة بشأنها، ووضع آلية لتعزيز الروابط الاقتصادية والشراكة الاستثمارية بين أصحاب الاعمال وشركات القطاع الخاص وحل العراقيل من خلال الادارة المختصة بوزراة الاقتصاد في كلا البلدين.
كما أثنى الحويج على جهود الشركات التركية العاملة بدولة ليبيا ومساهمتها في خطة الاعمار والتنمية بمختلف المناطق، مؤكداً على أهمية التشبيك بين القطاع الخاص وتعزيز دوره بقطاع الاستثمار في مجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد السفير التركي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص جمهورية تركيا على تعزيز العلاقات مع دولة ليبيا، مشيراً إلى استكمال الاجراءات لفتح القنصلية التركية بمدينة بنغازي، ومساهمة الشركات التركية في التنمية والاعمار.
وأشار إلى أن فرق العمل الميداني التركية تعمل حتى اللحظة بمدينة درنه لدعم ومساندة فرق العمل الليبية في المنطقة الشرقية، مشيداً بما قامت به دولة ليبيا لجمهورية تركيا حيث كانت أولى الدول التى وقفت وقدمت يد المساعدة للمدن المتضررة من الزلازل التي ضربت عدة مدن بالجمهورية تركيا .
وفي الختام قام وزير الاقتصاد والتجارة بتسليم مشروع مذكرة تفاهم بشأن تعميق التعاون التجاري وزيادة انسياب السلع بين البلدين لتوقيعها فى اول زيارة إلى تركيا مع وزير التجارة التركي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا