دول غربية تلجأ إلى العدل الدولية لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة مدنية عام 2020
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
أعلنت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة -أمس الخميس- إنها ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية "في أقرب وقت ممكن"؛ لتحميل طهران المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية عام 2020.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي -في بيان- "انتهى الوقت. سنلاحق إيران أمام محكمة العدل الدولية لإسقاطها الرحلة الرقم بي إس 752".
وأضافت "سنحصل على الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها العائلات"، مؤكدة أن "الإفلات من العقاب ليس خيارا بالنسبة للنظام الإيراني".
وقال مكتب الوزيرة إن بدء الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سيستغرق بضعة أيام، ويقتضي ذلك أن تفتح السفارة الإيرانية في هولندا أبوابها، علما بأنها مغلقة حتى نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت إيران قررت الأربعاء مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وردا على ذلك، قالت كندا الخميس إنها "تقوم حاليا بدراسة طلب إيران، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفق آليات محكمة العدل الدولية".
وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف، مما تسبب في مقتل 176 راكبا معظمهم من مواطني الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق لمحاسبة إيران.
ولم تعترف طهران إلا بعد 3 أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ".
وبالتالي نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول طالبة فيه من السلطات الإيرانية الخضوع لتحكيم ملزم "لتحميل طهران مسؤولية" إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.
وتستند هذه الدول في قرارها إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 المتعلقة بالجرائم ضد الطيران المدني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: مزاعم بريطانيا وأستراليا حول إيران لا أساس لها من الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، المزاعم الواردة في البيان المشترك لوزارة الخارجية والدفاع في استراليا وبريطانيا، حول الجمهورية الإسلامية، أنها عارية عن الصحة وواهية؛ موجها البلدين بان يعيدا النظر في سياساتهما التدخلية التي تتعارض مع القانون الدولي.
وذكّر بقائي، في تصريح نشر عنه اليوم الجمعة، بالدعم البريطاني والأسترالي المتواصل للتحركات غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا؛ شاجبا المواقف الأحادية والمنحازة لقادة البلدين حيال العملية الدفاعية التي نفذتها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال سفارتها في دمشق.
وأضاف أن العمليات الدفاعية الإيرانية المتمثلة في الوعد الصادق – 1 والوعد الصادق -2، نفذت وفقا لمبدا الدفاع الشرعي وبناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما فند المتحدث باسم الخارجية، المزاعم المتكررة بشأن إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا؛ واصفا تكرار هذه الاتهامات أنه يصب في صالح المخطط الأمريكي – البريطاني الرامي إلى مزيد من عسكرة العلاقات الدولية وتدويل الصراع في أوكرانيا، مبينا أن الرئيس الأوكراني نفسه نفى الادعاءات بشأن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وشدد على أن الجذور والعنصر الرئيسي للفلتان الأمني في منطقة غرب آسيا يعود إلى سياسات الاحتلال والتوسع العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مستمر وشامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول غربية أخرى، والذي تجسد على مدى 14 شهرا مضت في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان وسوريا واليمن.
كما انتقد بقائي، انتهاك استراليا وبريطانيا الممنهج لحقوق الإنسان في سجون ومعتقلات اللاجئين لكلا البلدين، إضافة إلى القيام مباشرة أو بالتعاون مع إسرائيل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا استمرار الخطط الاستعمارية لشطب المواطنين الأصليين في أستراليا؛ مطالبا بوضع حدّ لنهج بريطانيا واستراليا الانتقائي والمزيف قبال حقوق الإنسان.
وفيما ذكّر بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني قبل أيام، بقوله إن “البت في ارتكاب جرائم الإبادة داخل فلسطين المحتلة يستدعي إزهاق أرواح الملايين من الناس”، اعتبر بقائي سياسات لندن في إنكار جرائم التطهير العرقي بغزة أنها مدعاة للخجل، وأضاف: أن هكذا حكومة تفتقر لأي أهلية سلوكية تسمح لها بتقديم النصيحة للآخرين فيما يخص حقوق الإنسان.
وفند بقائي، في جانب آخر من تصريحاته اليوم، المزاعم حول برنامج إيران النووي السلمي، قائلا إن النشاطات والمشاريع النووية الإيرانية قائمة على الحاجات الفنية للبلاد، وتمضي في إطار التزامات وحقوق إيران المشروعة باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبناء على اتفاق الضمانات، وبإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت في تقاريرها عدم ابتعاد هذه النشاطات عن مسارها السلمي.
وفي السياق ذاته، تطرق المتحدث باسم الخارجية، إلى إبحار غواصة نووية من جانب أمريكا وبريطانيا باعتبارهما بلدين يمتلكان الأسلحة النووية، صوب المياه الأسترالية في إطار معاهدة AUKUS، وما أعقبه من قلق وانتقادات واسعة في وكالة الطاقة الذرية الدولية، وتقاعس هؤلاء قبال ترسانة سلاح الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي؛ واصفا هذه السياسات بانها مثال واضح على المواقف الانتقائية لتلك البلدان حيال مبدا عدم الانتشار النووي، ومؤشرا على تجاهل السلام والاستقرار الدوليين؛ كما طالب بوضع حدّ لهذه المواقف المزدوجة من جانب بريطانيا واستراليا حيال القوانين والضوابط الدولية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26