دول غربية تلجأ إلى العدل الدولية لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة مدنية عام 2020
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
أعلنت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة -أمس الخميس- إنها ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية "في أقرب وقت ممكن"؛ لتحميل طهران المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية عام 2020.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي -في بيان- "انتهى الوقت. سنلاحق إيران أمام محكمة العدل الدولية لإسقاطها الرحلة الرقم بي إس 752".
وأضافت "سنحصل على الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها العائلات"، مؤكدة أن "الإفلات من العقاب ليس خيارا بالنسبة للنظام الإيراني".
وقال مكتب الوزيرة إن بدء الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سيستغرق بضعة أيام، ويقتضي ذلك أن تفتح السفارة الإيرانية في هولندا أبوابها، علما بأنها مغلقة حتى نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى.
وكانت إيران قررت الأربعاء مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها.
وردا على ذلك، قالت كندا الخميس إنها "تقوم حاليا بدراسة طلب إيران، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفق آليات محكمة العدل الدولية".
وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف، مما تسبب في مقتل 176 راكبا معظمهم من مواطني الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق لمحاسبة إيران.
ولم تعترف طهران إلا بعد 3 أيام بأنها أسقطت الطائرة "عن طريق الخطأ".
وبالتالي نفذت الدول الأربع الإنذار النهائي الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول طالبة فيه من السلطات الإيرانية الخضوع لتحكيم ملزم "لتحميل طهران مسؤولية" إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.
وتستند هذه الدول في قرارها إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 المتعلقة بالجرائم ضد الطيران المدني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة وتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية.
ورافق الوزير كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيقوافتتح الوزير مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد الحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية، صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهِّل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكل أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم تفقد الوزير مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد فنجري، خلال الجولة، أن وزارة العدل لا تدخر جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل الوزير يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر، إذ تفقدوا مبنى المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين، والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، إذ أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى «فنجري» عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعددا من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس