مجلس الأمانة يصادق على موازنة العام المقبل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
البالغة 488 مليونا و721 ألفا و658 دينارا
صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسة عقدها، الثلاثاء، على توصيات لجنة التخطيط المالي بخصوص مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل، البالغة 488 مليونا و721 ألفا و658 دينارا، وبدون عجز.
اقرأ أيضاً : بدء صرف مستحقات العاملين بالتعليم الإضافي
ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2025 و2027 ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2024.
وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال ترؤسه الجلسة، إن الجديد في هذه الموازنة هو مشاركة اللجنة المالية لمجلس الأمانة بإعدادها من خلال عقد جلسات واجتماعات مع مختلف قطاعات أمانة عمان.
وأضاف هناك طموح دائم أن تكون موازنة الأمانة بحجم أكبر، وهو ما نسعى إليه من خلال تبني خطط واستراتيجيات تسهم في تقليص الأرقام الضاغطة على الموازنة وزيادة إيرادات الأمانة الذاتية.
الموازنة خلت من أي قرض جديدبدوره، لفت نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، إلى أن موازنة العام المقبل خلت من أي اقتراض جديد، كاشفاً عن وجود 250 مليون دينار ذمم مستحقة لصالح الأمانة على مواطنين.
وصادق المجلس خلال الجلسة أيضا، على توقيع اتفاقية لتزويد محكمة بلدية السرو بنظام تحصيل المخالفات والأجهزة الخاصة به لغايات مباشرة المحكمة أعمالها، وتوقيع اتفاقية مع بلدية لواء بني عبيد لإجراء تعديلات الفنية اللازمة على نظام المخالفات بما يضمن ترحيل المخالفات المسجلة من خلال كاميرات الرقابة الآلية.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع جمعية منظمة حسن الجوار الدولية، لتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية للتخطيط للنمو الأخضر وتغير المناخ على أساس نهج الترابط الثلاثي، وصادق على تمديد الاتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاستكمال وإضافة أعمال جديدة حول تحسين البيئة الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة (الأجر مقابل العمل).
وكان مجلس الأمانة استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال أمين عمان، نفخر ونعتز بمواقف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تجاه الأهل في غزة والضفة الغربية المرابطين على أرض فلسطين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الموازنة اقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.