الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين بسوريا.. ودمشق تعارض
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس "مؤسسة مستقلة" من أجل "جلاء" مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة السورية على نظام الرئيس بشار الأسد عام 2011، بحوالي 100 ألف شخص.
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا، "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" هناك.
ولا يحدد النص طرق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يوما، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
لكن النص يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين"، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
كما تدعو الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.
لكن سوريا -فضلا روسيا والصين- أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.
واعتبر سفير سوريا بسام صباغ أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.
وجاء التصويت على القرار الجديد بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/آب الماضي، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وشدد التقرير على أن "العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، مما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر".
وأضاف "كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات، تخيل فقط الاضطرار لمشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث المقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر: نقص التمويل يعيق التكيف مع تغير المناخ
حذّر تقرير، صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار أميركي سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار