وزير النقل يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون وإعلان نوايا في مجال النقل البحري مع الموانئ وشركات الملاحة العالمية.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحري المصري من جهه ومجموعة شركات "كولومبيا" القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصري مجموعة بان مارين.
وتتضمن مذكرة التفاهم (توظيف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة - تطوير شركات النقل البحري التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة – تشغيل سفن مصرية - إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية).
كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول في عقود شراكة أو تعاون أخرى منفصلة في مجال النقل البحري.
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون البحري وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الشركات والتحالفات العالمية الكبرى وكذلك الشركات المحلية المصرية بما يساهم في تنفيذ مشروعات وتسيير خطوط ملاحية مع الدول الشريكة لتعزيز حجم التبادل التجاري ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتنفيذاً لتوجه الدولة المصرية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأضاف أن مصر أصبحت وجهة للشركات الكبرى عالميا للاستثمار بها وعقد الشركات، وذلك ينبع من الإيمان بتميز الموقع الجغرافي لمصر وموانئها البحرية ورغبة منها في المشاركة فيما تقوم به الحكومة المصرية من مشروعات ضخمة في جميع القطاعات وفي قطاع النقل بشكل خاص.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينه المشغلة للخط المصري الإيطالى وقطاع النقل البحري بالإتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفينة.
وأشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.
كما شهد الوزير توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومي لتسيير الخط بحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، وشملت مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصري الإيطالي بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعن الجمارك الإيطالية وقع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
كما شهد وزير النقل، وميكيلي كوارونيؤ سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحري التجاري لضمان استدامة تشغيله تأكيدا على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.
وأكد كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والعالمي واتخاذ الآليات لدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للتطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى أوروبا.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والتي تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل الذي سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد).
كما ذكر مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م، ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 600 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالي 270 ألف م2.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وتشانغ تشاو يانغ، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصيني.
كما تم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وأفريقيا توقيع إتفاقية أخرى للتآخي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023، حيث شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.
وصرح وزير النقل بأن مذكرة التفاهم مع ميناء جوانزو تتضمن تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية، لافتا إلى أنه سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.
واضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانىء المصرية وتعظيم تنافسية تلك الموانىء على المستوى العالمي.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن العمل المستمر من الجانب المصري على تعزيز العمل مع الجانب الصيني لتبادل الخبرات والوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري.
وقال اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري وإنها ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو في مختلف مجالات العمل المينائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مجال النقل البحري طوفان الأقصى المزيد فی مجال النقل البحری میناء الإسکندریة هذه الاتفاقیات بین مصر والصین مذکرة التفاهم کامل الوزیر توقیع مذکرة وزیر النقل فی إطار کما شهد
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين الإمارات والهند بمجال البحوث القطبية
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وتشكل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الجهود المشتركة في مجال يحظى بأهمية عالمية بالغة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، وذلك خلال الدورة ال15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، والدكتور رافي شاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.
يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية، وتسعى دولة الإمارات، بالاستفادة من الخبرات الواسعة للهند في مجال البحوث القطبية، إلى تطوير قدراتها وإلهام علمائها المستقبليين في هذا المجال.
وأكد بالعلاء أهمية هذا التعاون قائلاً: «تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية، ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية، لا يسهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي».
تدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة للإمارات في مجال العلوم القطبية، ويركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية، وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية،
كما يأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية، مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.
ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.