ملكة الإغراء.. قرار عاجل في استئناف أنوش على حكم حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، تحديد نظر الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها أنوش على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لجلسة ٦ ديسمبر.
جاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.
وجاءت أقوال أنوش في التحقيقات بأن عملها في الخياطة كان يدر عليها دخلًا، قائلة: كنت باخد وأنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي 25 جنيه في الأسبوع لغاية ما وصلت 75 جنيه في الأسبوع، وكنت بديهم لوالدتي عشان مصاريفنا،وتوقفت عن العمل لما اتجوزت في 2012 وكانت حياتي صعبة.
وتابعت نبوية أنوش: عملت صفحة على فيس بوك، من حوالي 5 سنين، وهي صفحة اسمها نشوى جمعة وأنا قفلت الصفحة دي من سنتين، بعد ما بنتي اتوفت قفلتها ومكنتش بخش عليها، وكانت صفحة شخصية ومكنتش بعمل فيها فيديوهات ولا حاجة، بس قفلتها بعد وفاة بنتي في شهر 10 لسنة 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نبوية جمعة انوش المحكمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد