الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على الأراضي الزراعية بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وجهت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة جميع أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة جميع التعديات في المهد.
وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشاة القناطر، والتي أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية، وذلك بقرى المنصورية وأبو غالب بمساحة كلية تصل إلى 4630م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائيا، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة أزالة كافة التعديات أراضي الزراعية الأراضى الزراعية البناء المخالف التعديات على الاراضي الزراعية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعديات على الأراضي الزراعية محافظ الجيزة محافظة الجيزة على الأراضی الزراعیة IMG 20231107
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت