وضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" ببحيرة المنزلة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر اساس مركز بالوعى مصر بتتغير للأفضل والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز (المطرية والمنزلة والجمالية).
وعقدوا لقاءا موسعاً بالصيادين واستمعوا إلى مطالبهم ومشاكلهم بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين واعضاء جمعيات رعاية اسر الصيادين ، ووجه الصيادون الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة، وتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية اليوم خير دليل على ذلك الاهتمام.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وأعضاء مجلسي النواب النائب أحمد الحديدي ، النائبة شيماء نبيه ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية .
وتفقدا محافظ الدقهلية و وزيرة التضامن الاجتماعي " القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي ( الحماية و الرعاية والتنمية) ، كما تفقدوا القافلة الطبية والتي يوجد بها عدد من التخصصات الباطنة والاطفال والعظام وتنظيم الاسرة ، وقاموا بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوى الهمم من اسر الصيادين بمبلغ 150 الف جنيه ، كما قاموا بافتتاح المعرض الخيرى للسلع الغذائية بمبلغ 300 الف جنيه يستفيد منه حوالى 1000اسره من اسر الصيادين بواقع 300 جنيه لكل اسرة بالشراكة مع مؤسسة الاصلاح الخيرية .
وأشار مختار، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها الي سابق عهدها للحفاظ علي الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين ، مشيراً إلي أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 الف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 الف فدان فقط بسبب التعديات عليها .
وأكد المحافظ، أن الدولة تعمل علي تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والافراد .
وقال محافظ الدقهلية، جئنا اليوم لنستمع إلي مشاكل الصيادين لحلها والعمل علي تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم علي كافة الخدمات من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأمينى .
وثمن المحافظ، دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة ورفع درجة الوعى لديهم والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
ومن جهتها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وأعلنت القباج، عن حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023.
وقررت "وزيرة التضامن الاجتماعي " إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.
قررت " القباج " ضم 6 الاف أسرة بمحافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " بواقع 250 الف فرد صيادين وغير صيادين .
كما قررت " وزيرة التضامن " ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين .
والجدير بالذكر ان المركز يهدف الى رفع درجة الوعى لدى اسر صيادى بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة ، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة ، والتمكين الاقتصادي للعمالة الغير منتظمة ، وتنظيم الاسرة من خلال برنامج (2كفاية) ، وتنمية الطفولة المبكرة ، ومحو الامية ، بالإضافة الى صحة الأم من خلال برنامج الالف يوم الأولى ويأتي ذلك تفعيلا وتنفيذاً للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية .
والجدير بالذكر أيضاً أن الفاعلية تتضمن عدد من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة ، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ، ورصد حالات فى حاجة الى محو امية ، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر مشروع (مستورة ) ، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة ، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعى ، بمشاركة فرق الهلال الاحمر والرائدات الاجتماعيات .
وأيضاً جدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع علي حدود ثلاث محافظات هي ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد ) وكانت تبلغ مساحتها 750 الف فدان ، مع مرور السنين أصبحت 150 الف فدان فقط بسبب التعديات ، وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 الف فدان ، وتم الانتهاء من إنشاء طريق الحزام الآمن علي شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو متر يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد ) والهدف من إنشاءه هو وقف نزيف التعدي علي شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين ، وقامت محافظة الدقهليه بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبري وذلك لإجراء اعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع اراضي مكتسبة من إنشاء طريق الحزام الآمن لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين ( مراسي لخدمة الصيادين - ميناء للصيد - اسواق بيع اسماك بالجمله - اسواق خضروات وفاكهة - حدائق - ملاعب - محطة تموين سيارات - مجمع مواقف ) ، بالإضافة إلي انشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو متر لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث ( المطرية والمنزلة والجمالية) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحيرة المنزلة القطاع الخاص وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي وضع حجر أساس برنامج تكافل وكرامة وكيل وزارة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی بحیرة المنزلة تکافل وکرامة الف فدان من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية عن " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج "
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها السيد طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لا سيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحًا في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع وبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".