"شروق" تجسد ريادة الشارقة عالمياً في السياحة المستدامة خلال "سوق السفر العالمي"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الشارقة - الوكالات
تستعرض "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق) مشروعاتها المستدامة واستراتيجياتها ووجهاتها الصديقة للبيئة التي ساهمت في تغيير مشهد قطاع السفر والسياحة في المنطقة، مؤكدة دورها الريادي في حركة الاستدامة بالمنطقة، وذلك خلال مشاركتها الثامنة عشرة على التوالي في "سوق السفر العالمي"، الذي تُعقد فعالياته في الفترة 6 - 8 نوفمبر، بمركز "إكسيل" للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانيّة لندن.
ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات العربيّة المتحدّة لقمة "مؤتمر الأطراف" (COP 28)، تُسلّط "شروق" الضوء خلال مشاركتها ضمن جناح الإمارة الذي تقوده "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، في الجناح رقم "إس 6 - 200" بالقاعة "إس 6"، على منجزات الشارقة السبّاقة على مستوى المنطقة في الجمع بين مقومات النمو والاستدامة الشاملة، والتي جعلتها وجهة رائدة في قيادة التحوّل الإيجابي لمفهوم ودور السياحة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا.
مشروعات سياحيّة بيئيّة مستدامة
وقال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) : "يشهد العالم توجّهاً نحو بناء منظومة اقتصادية جديدة تراعي الموارد وتحافظ على البيئة، وذلك من خلال تكييف الممارسات وتطويرها في كافة القطاعات، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا في "شروق" بأنّ الاستدامة ليست مجرد سمة من سمات مشروعاتنا، بل هي عنصر أساسي في منهجيتنا ".
وأضاف: "تستلهم شروق مشاريعها من التنوع الطبيعي للمشهد الجغرافي في إمارة الشارقة، مما يجعلها واحدة من أغنى الإمارات من حيث المحميات الطبيعية والبيئية في الدولة. وتتيح لنا المشاركة في "سوق السفر العالمي" 2023 استعراض وجهات السياحة البيئية التي تؤكد مكانة الشارقة وجهةً سياحيّة واستثماريّة رائدة على المستوى العالمي، وتحظى باهتمام المسافرين والمستثمرين الذين يتمتعون بالوعي البيئي، خاصة وإنّ قطاع السياحة البيئية عالمياً يشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجمه إلى نحو 125 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 333 مليار بحلول العام 2027".
وأكّد أنّ جهود "شروق" تجاه دعم الاستدامة لا تقتصر على إطلاق المشروعات الصديقة للبيئة، بل تشمل الشراكة مع مجتمعات الأعمال من منطلق ضرورة حماية الكوكب والسكان والحفاظ على جودة حياة عالية.
مغامرات في الطبيعة
وتتضمن محفظة "شروق" مجموعة من المشروعات التي تتبنى الاستدامة وتحافظ على الجمال الطبيعي لإمارة الشارقة وتراثها الغني، ابتداءً بمشروعات الضيافة الفاخرة والوجهات الترفيهية ذات المستوى العالمي، وُصولاً إلى الفعاليات الثقافية التي تعدّ حاضنة للمجتمع العالمي.
وتشمل الوجهات الرائدة التي تعرضها "شروق" في "سوق السفر العالمي 2023" مشروعين بارزين، الأول هو "مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية" الذي يقع وسط المشهد الصحراوي الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحتضن الحياة النباتية والحياة البرية وآثار حضاراتها القديمة التي تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ، من العصر الحجري، إلى العصر الإسلامي وصولاً إلى العصر الحديث، حيث يجمع المشروع بين المغامرة والتعليم، إذ يعكس استراتيجية "شروق" المبتكرة في الحفاظ على أحد أبرز المواقع التاريخية والأثرية وأكثرها أهمية في المنطقة مع توفير الفرصة للسياح للاستمتاع بالبيئة الصحراوية، أما المشروع الثاني فهو "جزيرة النور"، التي تتميز بالتنوع الطبيعي والممارسات الصديقة للبيئة في الشارقة، إذ أنها تجمع الفن والترفيه والطبيعة في وجهة واحدة تمثل مركزاً للتعليم والتوعية والتثقيف البيئي، وتحرص الجزيرة على إيصال رسالتها التي تؤكد أهمية الاستدامة والحفاظ على الطبيعة إلى جميع زوارها.
وتعرض "شروق" في "سوق السفر العالمي 2023" عدداً من مشروعات الضيافة الفاخرة، تتضمن "لوكس منتجع الجبل"، في خورفكان و"لوكس منتجع البردي" في الذيد اللذين يقدمان تجارب تفاعلية وسط الطبيعة؛ و"فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة" و"جناح السراي - بيت خالد بن إبراهيم" في وجهة "قلب الشارقة" التي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات؛ و"مجموعة الشارقة للضيافة" في المنطقة الوسطي والشرقية التي تشمل "قرية نجد المقصار" و"رحّال" و"نزل القمر" و"نزل الرفراف" و"واحة البداير" و"نزل الفاية".
وتتبنى جميع وجهات "شروق" في قطاع الضيافة الفاخرة ممارسات الاستدامة، من سياسة تحقيق "صفر نفايات من المواد البلاستيكية"، والإضاءة الموفرة للطاقة، وإمدادات المياه ذات الضغط المنخفض، إلى تخفيض النفايات وإعادة تدويرها، والإمدادات الغذائية من الشركات المحلية. كما يعمل فريق "شروق" في جميع هذه المشروعات على تقليل الطباعة الورقية، واتباع بروتوكولات ترشيد الاستهلاك، ويشارك في المبادرات السنوية للتشجير، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة.
وإلى جانب التركيز على المشروعات؛ تسلط "شروق" الضوء على جهودها الحثيثة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية في مشروعات ووجهات السياحة البيئية، وبفضل محفظتها المتنوعة في هذا القطاع والمواقع الاستراتيجية لوجهاتها؛ تتمتع "شروق" بمكانة رائدة في حركة الاستدامة، حيث يتماشى نهجها في اختيار مواقع المشروعات وتسخير المقومات والعناصر الطبيعية فيها بشكل يخدم صناعة السياحة البيئية والمستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق السفر العالمی السیاحة البیئیة الصدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها