تقرير يكشف مأساتهم.. وزيرة الداخلية الألمانية: كثير من المسلمين يعانون من التهميش ببلادنا
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
خلصت لجنة مستقلة ألمانية في تقرير أصدرته الخميس، إلى أن ما يعانيه مسلمون من تمييز متزايد في المجتمع الألماني يبرر اتخاذ إجراءات متضافرة لمكافحة الكراهية والتحيز ضدهم.
واعتبرت اللجنة المستقلة التي كلفتها الحكومة هذه المهمة أن المسلمين "هم إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للضغوط" في ألمانيا، وقد أصدرت توصيات للقادة السياسيين والشرطة والمدرسين ووسائل الإعلام والقطاعات الترفيهية.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بعد تلقيها التقرير إن "كثرا من المسلمين البالغ عددهم 5,5 ملايين في ألمانيا يعانون من التهميش والتمييز في حياتهم اليومية، بما في ذلك الكراهية والعنف".
وشددت فيسر على أن الحكومة "ستدرس بشكل مكثف نتائج التقرير وتوصياته"، وأنها ستعمل على "مكافحة التمييز وحماية المسلمين بشكل أفضل من الاستبعاد".
وأشارت اللجنة المؤلفة من 12 عضوا إلى بيانات تُظهر أن نحو نصف الألمان يقبلون تصريحات مناهضة للمسلمين، ما "يوفر أرضا خصبة خطيرة" للجماعات المتطرفة.
وبحسب اللجنة، حتى المسلمون المولودون في ألمانيا يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم "أجانب"، كما أن الإسلام غالبا ما يصور على أنه "دين رجعي" والنساء اللواتي يرتدين الحجاب التقليدي يواجهن "عداء بأشكال دراماتيكية".
وفي تحليل للثقافة الشعبية، خلص التقرير إلى أن نحو 90% من الأفلام التي شاهدتها اللجنة قدمت نظرة سلبية عن المسلمين، وغالبا ما أقامت رابطا بينهم وبين "هجمات إرهابية وحروب وقمع للنساء".
وأشارت إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والذي يحظى بنسبة تأييد شعبي تقارب 20%على صعيد البلاد، لديه منصة حزبية معادية علنا للإسلام.
وأوصت اللجنة الحكومة بتأليف فريق عمل لمعالجة التحيز ضد المسلمين وإقامة مركز لمراجعة الشكاوى.
وشددت على وجوب تقديم تدريبات في مراكز الرعاية النهارية والمدارس ومراكز الشرطة والمكاتب الحكومية ووسائل الإعلام وشركات الترفيه لمكافحة الصورة السلبية للمسلمين، في حين ينبغي إصلاح الكتب المدرسية والخطط التعليمية.
وأشارت إلى أن الإحصاءات الجنائية بدأت تعطي صورة أكثر دقة للهجمات المناهضة للمسلمين، لكنها أقرت بأن كثيرا منها لا يتم الإبلاغ عنها.
وكان وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر قد أطلق اللجنة في العام 2020 بعدما أقدم يميني متطرف على قتل 10 أشخاص وأصاب 5 آخرين بجروح، في عملية إطلاق نار معادية للمسلمين في مدينة هاناو في وسط البلاد.
وأثار الهجوم صدمة في البلاد ودفع منظمات حقوقية إلى التحذير من تنامي الإسلاموفوبيا في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر