تجعلها أقل جاذبية.. ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، ليل الاثنين الثلاثاء، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا، حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وهو ما انعكس خلال اقتراعين محليين في بداية أكتوبر.
بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الاثنين وانتهى ليل الاثنين الثلاثاء، أعلن شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى، ستيفان فيل، ورئيس حكومة إقليم هيسن، بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو (194 دولار) نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش إجراءات تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية
عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية، بحضور ممثلين من الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني، الشؤون المالية، القانونية، والضرائب العقارية، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
وناقش الاجتماع استيفاء الشروط والمعايير اللازمة للموافقة على تغيير النشاط، مع تحديد القيم المالية وفقًا للأسعار الحالية، كما تطرّق إلى إمكانية تعديل أو إلغاء بعض البنود لتيسير الإجراءات بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
وفي سياق آخر، قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بجولة ميدانية شملت عددًا من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمراكز بني سويف، ببا، وناصر، وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وتكلفة أقل، بما يدعم الحركة التعاونية بالمحافظة.
وشملت الجولة تفقد جمعيات تعمل في مجالات متنوعة، مثل السلع الغذائية، الملابس، والأجهزة المعمرة، رافق السكرتير المساعد في الجولة عدد من المسؤولين، من بينهم مدير مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز.
وخلال الجولة، وجه السكرتير العام المساعد بتشكيل لجان رقابية على مستوى كل مركز، برئاسة رئيس المركز وعضوية مديري التموين والتفتيش المالي والإداري، للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول لها ضمن الإمكانيات المتاحة، مشددًا على إعداد تقارير دورية لعرضها على المحافظ، بما يضمن تحسين خدمات الجمعيات الاستهلاكية لصالح المواطنين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري