“الكوني” يبحث عمل قوة مكافحة الإرهاب والمهام الموكلة لها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
بحث النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى الكوني، اليوم مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين خلال اجتماع عمل القوة والمهام الموكلة لها.
وأكد الكوني على الدور الحيوي لقوة مكافحة الإرهاب في المحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب، وضرورة تجفيف منابعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في جميع مناطق البلاد.
تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تزويد القوة بالعناصر البشرية المؤهلة والموارد اللوجستية الضرورية التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
الوسوم#قوة مكافحة الإرهاب القائد الأعلى للجيش الموارد اللوجستية ليبيا مجلس الرئاسي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الرئاسي مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
بعيو لـ”الكوني”: الفيدرالية الثلاثية في ظل سقوط الدولة خيانة وطنية
رد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على دعوة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “مجلس الكوني، ما هو بمجلس ولا هو برئاسي، حين دعا في حضرة سفير مملكة الشر والتآمر العالمية الأولى بريطانيا إلى العودة في حكم وإدارة ليـبـيا إلى نظام الأقاليم الثلاث، تعمل كل منها بصورة منفصلة عن بعضها”.
ووجه بعيو رسالة للكوني، قائلًا إن الدعوة لتأسيس النظام الاتحادي {الذي أنا من أنصاره} لا تعني بالضرورة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاث الذي كان معمولاً به منذ قيام دولة الإستقلال في 1951 حتى إلغائه سنة 1963.
وأشار إلى أنه ستتكرر حتماً مأساة الدولة المركزية على مستوى عواصم الأقاليم الثلاث، وبدل إنهاء المركزية الأحادية الظالمة المقيتة يتم إعادة إنتاجها أو استنساخها ثلاث مرات.
وبين أن ذلك سيكون سبيلاً جهنميا ليس لتنظيم الحكم في ليبيا، بل لتقسيمها وتفتيتها حين تشعل الصراعات المناطقية والقبلية والإثنية في كل إقليم، وتتحول الدولة الإتحادية الفيدرالية المنشودة ليس حتى إلى دولة شبه اتحادية كونفدرالية بل إلى دويلات متناحرة متنازعة على الحدود والموارد والسلطات.
وقال إن ذلك سيستدعي تدخلات أجنبية جاهزة ومستعدة ومتوثبة للإنقضاض على لــيـبـيــا واحتلالها مباشرة أو عبر العملاء.
ونوه بأن أي دعوة أو مشروع لإعادة النظر في شكل الدولة لا يجب أن تتجاوز الآن الفكرة أو الرأي، لكنها لا تصبح واقعاً إلا من خلال الدستور الذي يُستفتى عليه الليبيون أصحاب الحق وحدهم في تحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم.
وأكمل: “هذا لا يكون إلا بعد حوار مجتمعي حقيقي وعقد اجتماعي متفقٌ عليه ومُصاغٌ بإحكام، وبعد انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية موحدة، تتمتع بشرعية التكليف ومشروعية العمل”.
وشدد على عدم إمكانية تحقيق ذلك الآن في ظل الانقسام الرأسي والأفقي، الذي أقصى ما يمكن تحقيقه في ظله وفي ظل حالة الهدنة القلقة بين القوى المختلفة، هو المحافظة على الاستقرار وأن يكن هشّاً أطول فترة ممكنة.
الوسومليبيا