برامج توعية ومبادرات للشباب والأسر.. جهود مصرية لمحاربة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة وضعت عددا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب والأسر، فقد تم تنفيذ عدد 68 برنامجًا تدريبيًا لإعداد مدربين بإجمالي عدد 3334 مستفيدًا، وكذلك تم تنفيذ عدد 327 برنامجًا تدريبيًا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب والأسر والأطفال القصّر بإجمالي عدد 8377 مستفيدًا.
التدريب من أجل التوظيف
وأضافت وزيرة الهجرة: “هذا بجانب التوعية جاء التدريب من أجل التوظيف، من خلال برامج التدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بالتعاون مع الوزرات والمؤسسات المعنية تم تنفيذ عدد 237 برنامجًا تدريبيًا للتأهيل والتدريب على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بمشاركة عدد 5829 مستفيدًا”.
وقالت السفيرة سها جندي، إنه تم العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019، ومنذ ذلك الحين سعت الوزارة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف المهم، من وزارات وهيئات حكومية، أو منظمات دولية ذات الشأن، حتى تتحقق الأهداف المرجوة والمكلفة بها وزارة الهجرة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري
وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحل غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج، وكان من الضروري العمل على عدد من المحاور الهامة للتصدى لهذه الظاهرة من مختلف الجوانب، فرغم أهمية التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كان لابد العمل أيضا على توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة بالداخل أو الخارج.
وقد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وزيرة الهجرة الهجرة غير الشرعية مدارس التعليم الفني اعداد مدربين بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة أمام الشباب المصری تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة