الحسكة-سانا

أمن مشروع النظافة الذي ينفذه مجلس مدينة الحسكة بتمويل ودعم من منظمة مكافحة الجوع الإسبانية 200 فرصة عمل من خلال القيام بأعمال نظافة لقطاعات وسط المدينة.

ويتضمن المشروع وفق تصريح رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو لمراسل سانا كمرحلة أولى تستمر على مدار 6 أشهر وتسهم بتحسين واقع نظافة المدينة من خلال تكنيس وتجميع القمامة والمخلفات اليومية في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن المنطقة المستهدفة ومن ثم نقلها إلى المكب المؤقت في منطقة سوق الهال وترحيلها إلى المكب الرئيسي في منطقة أبيض بشكل يومي.

وأشار خاجو إلى أن المشروع يسهم بدعم عمل المجلس من خلال تقديم مستلزمات النظافة والمتضمنة 50 حاوية و10 عربات لنقل القمامة، إضافة إلى حفر مكب للقمامة في منطقة أبيض غرب مركز مدينة الحسكة، مبيناً أن المجلس يسعى للتواصل مع مكاتب المنظمات الدولية والهيئات العاملة في المحافظة بغية التعاون لتنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على واقع المدينة سواء كانت مشاريع نظافة أو صرف صحي أو تقديم آليات ومعدات هندسية تساعد المجلس بتنفيذ مهامها.

ولفت الشاب سلطان العيسى الذي يعمل في المشروع إلى أهمية ذلك في تأمين فرص لعشرات الشباب والنساء، والمشاركة في تأمين بيئة نظيفة، من خلال العمل على جمع القمامة وترحيلها يومياً والقضاء على بعض البؤر داخل مركز المدينة التي كانت شبه مكبات.

بدورها بينت الشابة سارة الدايح ” أن المشروع يحافظ على بيئة نظيفة خالية من القمامة والأتربة، وكل ما يشوه الجانب الجمالي للمدينة، مشيرة إلى تكريس ونشر ثقافة النظافة التي يركز عليها المشروع من خلال انتشار العاملين والعاملات واحتكاكهم بالأهالي ومطالبتهم بتقديم الدعم والتعاون للمشروع عن طريق التزامهم بمواعيد وأماكن رمي القمامة.

ويعتمد مجلس مدينة الحسكة خلال السنوات الأخيرة بشكل رئيس على مثل هذه المشاريع كونها تسهم بدعم العمل، وتحسن واقع النظافة والبيئة، وخاصة أن المجلس فقد الكثير من الآليات جراء الأعمال الإرهابية والتخريب الذي طال العديد منها، إضافة إلى أن المشروع يؤمن استقراراً مادياً للكثير من العائلات والشباب وخاصة من العائلات الوافدة من المحافظات الأخرى.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مدینة الحسکة من خلال

إقرأ أيضاً:

مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.


كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

 

ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

مقالات مشابهة

  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • اختتام فعاليات مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة بجنوب سيناء
  • رئيس مدينة بورفؤاد: تغطية سيارات نقل القمامة للحفاظ على البيئة
  • جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
  • تورك الشرق الأوسط تحصد الجائزة الذهبية عن فئة “الالتزام بالاستدامة” ضمن جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والنظافة والمرافق 2025
  • خالد صديق: المواطن لن يحتاج لإلقاء القمامة في الصندوق بعد مشروع الواحة
  • المحافظ ادريس يتفقد العمل في مشروع تأهيل المشتل الزراعي في ذي ناعم
  • سجال قانوني محتدم في محاكمة مبديع بعد تنصيب عمال نظافة طرفا مدنيا
  • رئيس "المحطات النووية": نجاح مشروع الضبعة يعتمد على الجهود المشتركة والعمل الجماعي
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة الحوامدية للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات