أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
هنأ رئيس مجلس الدولة القُضاة الجُدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني والجدّ والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية، ونبه إلي ضرورة مُحافظتهم على هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة، داخل مجلس الدولة وخارجه.
وأدى 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.
وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.