الحكومة الألمانية تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وتدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.
بعد وصول مليون أوكراني فرّوا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وإفريقيا، حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية أكتوبر.
وبعد الاجتماع، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي تُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - حيث يتم إطعامه وإيواءه - يحصل شهريا على 182 يورو نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث تستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة، وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية الشرق الأوسط وافريقيا المساعدات المالية المستشار الألماني أولاف شولتس مستشار الألماني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث عن دعم دولي لمواجهة أعباء تدفق المهاجرين الأفارقة
أكد مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري، أن اليمن كان ولا يزال طيلة العقود الثلاثة الأخيرة وجهة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي سواء للبقاء أو الانتقال إلى وجهات أخرى.
وقال: إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مساندة من قبل منظمة الهجرة الدولية والمنظمات والدول المعنية والمانحة لتحمل الأعباء الناجمة عن تدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين. لافتاً إلى أهمية مساعدة الحكومة في معالجة أوضاع هؤلاء المهاجرين من خلال إنشاء مراكز استجابة إنسانية قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة من المأوى والغذاء والدواء، وكذا ترتيب عودة المهاجرين الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
جاءت تصريحات السفير العكبري في مداخلة حول "أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة تحديات الهجرة غير الشرعية إلى اليمن" ضمن فعاليات "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"؛ الذي انطلق، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر لمدة يومين.
وأضاف: إن الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني أدت بالبلاد إلى انهيار اقتصادي وتدهور كارثي في الجانب الإنساني، وأدت إلى نزوح ملايين اليمنيين عن مناطق سكنهم، وكذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من اليمنيين إلى خارج اليمن.
وحذر السفير الدكتور رياض العكبري من عملية استغلال بعض الجماعات المسلحة على رأسهم القاعدة والحوثيون، للمهاجرين الأفارقة واستخدامهم في أغراض إرهابية وعمليات تهريب المخدرات والسلاح، وتشكيل عصابات متخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وإضافة إلى تنامي تهريب البشر إلى اليمن وإلى دول الجوار، فضلاً عن مخاطر تسلل عناصر إرهابية ضمن مجموعة المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن.
وشرح السفير رياض العكبري التحديات التي تواجه اليمن جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن. كما بين عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بالتنسيق مع دول الجوار لمكافحة مثل تلك الظواهر. ومناشدا الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالاستجابة العاجلة والشاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات الحياة الضرورية والطبية الضرورية التي تضمن العيش الكريم للمهاجرين، حتى يحين موعد ترتيب عودتهم إلى بلادهم في أسرع الأوقات الممكنة.
واقترح السفير رياض العكبري في ختام مداخلته عقد ندوة على المستوى الإقليمي والدولي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024م، بالتنسيق مع الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والحكومة اليمنية، لبحث خلفية وعناصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، وأسبابها، وعواقبها، والبحث في صياغة استراتيجية مشتركة إقليمية دولية، ووضع خطط محددة، لمعالجة تحديات هذه الظاهرة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية