الحكومة الألمانية تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وتدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.
بعد وصول مليون أوكراني فرّوا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وإفريقيا، حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية أكتوبر.
وبعد الاجتماع، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي تُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - حيث يتم إطعامه وإيواءه - يحصل شهريا على 182 يورو نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث تستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة، وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية الشرق الأوسط وافريقيا المساعدات المالية المستشار الألماني أولاف شولتس مستشار الألماني
إقرأ أيضاً:
تلغراف: ألمانيا تواجه أسوأ كابوس وتنتظرها فاتورة مرعبة
يقول محرر الشؤون الأوروبية بصحيفة تلغراف البريطانية جيمس كريسب إن على مستشار ألمانيا المنتظر فريدريش ميرتس العثور على مبالغ ضخمة من المال لعلاج اختلال الاقتصاد والمعاشات والدفاع حتى يجنب شعبه أسوأ كابوس لهم، وهو أن تصبح بلادهم مثل فرنسا.
وتحدث كريسب طويلا عن المصاعب والتحديات التي ستواجه المستشار الألماني الجديد، قائلا إنه سيتعرض لضغوط كبيرة لكي يحد كثيرا الإنفاق العام ويغير قواعد الديون الراسخة في ألمانيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سياسي بريطاني: إذا ذهبت أوكرانيا ستتلوها تايوانlist 2 of 2وول ستريت جورنال: يوم حزين لأميركا في الأمم المتحدةend of list ولت تلك الأياموأورد أن الاقتصاد الألماني، وهو الأغنى في الاتحاد الأوروبي، كان موضع حسد أوروبا منذ عقود. لكن تلك الأيام قد ولت. وانكمش الاقتصاد للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ نصف قرن وارتفعت أسعار الطاقة بسبب قطع الغاز الروسي الرخيص عن الصناعة الألمانية بعد غزو بوتين لأوكرانيا.
وانخفض الإنتاج والصادرات، وانخفضت المبيعات إلى الصين، وهناك الآن احتمال فرض رسوم جمركية أميركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أن البنية التحتية والشركات في حاجة ماسة إلى التحديث في أرض لم ينقرض فيها جهاز الفاكس بعد، والسكان يتقدمون في السن، ومواليد الخمسينيات والستينيات يتقاعدون، بينما تتقلص القوى العاملة.
إعلانوقال إن هذا خلق أزمة معاشات تلوح في الأفق، لكن إصلاح النظام المرتبط بتضخم الأجور لن يقبله الناخبون الأكبر سنا والمؤثرون.
فاتورة مرعبة
وأشار إلى أن ثلث الإنفاق الحكومي، حوالي 105 مليارات دولار، ذهب إلى المعاشات التقاعدية العام الماضي، واصفا ذلك بأنها فاتورة مرعبة يجب دفعها، لكن على ألمانيا أيضا أن تبدأ في إنفاق مبالغ كبيرة على الدفاع لردع تهديد روسيا وتلبية المطالب الأميركية، إذ إن ترامب لن يقبل برلين التي تتوسل بالفقر.
وكان ميرتس قد رفض الالتزام بما يتجاوز الحد الأدنى من هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي حدده المستشار الألماني الخارج توا من المنصب أولاف شولس، الذي قاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى هزيمة انتخابية لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال كريسب إن الألمان يربطون بين الديون المرتفعة وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويخشون أن تصبح بلادهم مثل فرنسا المنافس الوحيد لألمانيا باعتبارها الدولة الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي.
فرنسا برئيس أعرج
وأوضح أن فرنسا غارقة في الدَّين العام المرتفع وتنتهك القواعد الأوروبية بشأن الميزانيات الوطنية، مع إدراكها أنه يتعين عليها إنفاق المزيد على الدفاع، خاصة إذا سحب ترامب الضمانات الأمنية الأميركية من أوروبا.
وكانت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الفرنسي قد أدت إلى أعمال شغب وساعدت في خلق أزمة سياسية تركته رئيسا أعرج.
وكما تبدو الأمور، يقول الكاتب، فإن المفوضية الأوروبية تعتبر ألمانيا ضمن حدود العجز والإنفاق، في حين أن فرنسا بالتأكيد ليست كذلك.
ففي العام الماضي، بلغ الدَّين الفرنسي أكثر من 2.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل 113.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ الدَّين العام لألمانيا أكثر من تريليوني دولار، أي ما يقرب من 62.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانوقد يحسب ميرتس أن الحل الوحيد لمشاكل ألمانيا العديدة هو القيام بعمل لا يريده أحد، ومواجهة النكسة السياسية، وخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي طالبت بها برلين والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامات من بروكسل.
وقد أصبح ذلك موضع ترحيب وشماتة في جنوب أوروبا التي كانت تتعرض منذ سنوات لتوبيخ برلين بسبب فقرها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين