أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.

اجتماع لجنة الزراعة

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا، رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم.

 تنفيذ عدد من الأحكام الصادرة

وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عددا من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالي من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا "أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا".

وطالب الحصري، المسؤولين، أن يضعوا أنفسهم محل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.

وأضاف "أن مصلحة المواطن جزءا أساسيا من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف على سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا أنه على جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجنة الزراعة تنفیذ الأحکام القضائیة لجنة الزراعة

إقرأ أيضاً:

حقوقيون يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية

استنكر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، استمرار توقيف أجور 18 أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي، رغم استئنافهم لعملهم منذ أكثر من أربعة شهور.

وعبر المركز عن استنكاره، لما أسماه « تماطل وتهرب » وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ ف.خ عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024.

واعتبرت أن تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة “الموقوفين سابقا “خرقا واضحا للقانون” ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم مما أدى في بعض الحالات إلى مشاكل أسرية خطيرة.

يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة كانوا قد خاضوا أشكالا احتجاجية سابقة، السنة الماضية، ودعا المركز الحقوقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، دعما لمبدأ استقلالية القضاء مع ضرورة صرف أجور الأساتذة المتضررين في أقرب وقت ممكن تفاديا لتوترات المحتملة.

كلمات دلالية تعسف توقيف أجور أساتذة

مقالات مشابهة

  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم ميراث لا ذنب لنا فيه.. ونعمل على حل الأمر
  • زراعة النواب تناقش معوقات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
  • زراعة النواب: نستهدف التوازن بين صناعة الدواجن والمستهلك
  • عضو صحة النواب: القاهرة بها نحو 15 ألف منشأة طبية من الصعب مراقبتها
  • برلماني: تصريح مزاولة المهنة يكون للكوادر الطبية فقط
  • رئيس زراعة النواب: نستهدف التوازن بين صناعة الدواجن والمستهلك
  • حقوقيون يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية
  • رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
  • كيف يمكن تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر؟.. برلماني يكشف التفاصيل