صورة جماعية لـ رئيس مجلس الدولة مع القضاة الجدد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
التقط القضاة الجدد، صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية.
وكان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم ٢١ قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023، حلفوا اليمين القانونية منذ دقائق.
وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يؤيد قرارات اعضاء السلطة القضائية بالمحافظة
شمسان بوست / المكلا:
أيد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع القرارات المتخذة من قبل قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت وتضمنها البيان الصادر عن لقاء عموم القضاة بحضرموت ساحلًا وواديًا المنعقد يوم الثلاثاء 1446/6/16 هـ الموافق 2024/12/17م، والذي تم خلاله الوقوف أمام مطالب و استحقاقات القضاة والموظفين الاداريين في المحاكم والنيابات بحضرموت، وما يعانوه من اقصاء و تهميش..
و أشارا في بيان مشترك لهما اليوم : «في الوقت الذي نتضامن فيه مع أعضاء السلطة القضائية في حضرموت من قضاة وموظفين و إداريين ، فأننا نتطلع من مجلس القضاء الأعلى سرعة التجاوب مع مطالبهم واستحقاقاتهم وإيجاد المعالجات العادلة لها لتسويتها وأنصاف القضاة والموظفين والاداريين العاملين في محاكم ونيابات حضرموت واعطائهم ما يستحقونه من حقوق ومكانة على المستوى المحلي و من و كذلك في المركز» .
وأوضح حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بأن للقضاء في حضرموت تاريخ طويل مفعم بالإنجاز ومآثر النزاهة والسمعة الطيبة ليس في الداخل فحسب بل و في المهجر، وأكدا بأن لاستعادة هذا التوهج، وأهميته، أوصت مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع على إنشاء معهد عالي للقضاء في حضرموت وتمكين أبنائها المؤهلين وذوي الكفاءة العالية في القضاء والنيابات العامة على وجه السرعة. .
وأشاد الحلف والجامع في ختام بيانهما بالقرار الأخير الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وحمل رقم (97) لسنة 2024م، معتبرينه يأتي «تعزيزًا لهيبة واستقلالية السلطة القضائية«.