وزير الشؤون: رعاية الأيتام من أهم القضايا الاجتماعية وتحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء أن رعاية الأيتام من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية وفي صدارة أولوليات البلاد وتحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش انطلاق مؤتمر (رعاية الأيتام استدامة واستقامة.
وأضاف الوزير أن المؤتمر الذي نظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بالتاون مع (الشؤون) ومكتبة (البابطين) المركزية للشعر العربي يأتي تزامنا مع المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة وما يتعرض له الاشقاء الفلسطينيين من سفك دماء وتشريد وتهجير مئات الآلاف منهم.
وأعرب عن اعتزازه وفخره بإنسانية الكويت ونجاحها في ميادين العمل الخيري المتنوعة لاسيما السعي بمد يد العون والرعاية للأيتام من أطفال قطاع غزة.
وتوجه بالشكر إلى الجهات التي تم تكريمها في المؤتمر بجوائز التميز في مجال رعاية الأيتام متمنيا لهم دوام العطاء والاستدامة بما يعود بالنفع على المستفيدين من الأيتام في داخل الكويت وخارجها.
من جهته قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الدكتور ناصر العجمي في تصريح مماثل ل(كونا) إن مبادرة المؤتمر جاءت بعد توصيات ومقترحات من جمعيات وهيئات خيرية داخل الكويت وخارجها تسعى لتجاوز الكفالة المادية لليتيم في مجالات عدة منها النفسية والاجتماعية.
وأوضح العجمي أن المؤتمر يتضمن طرح فكرتين أساسيتين ترتبطان بمفهوم الكفالة الشاملة لليتيم والعمل على خدمة وتطوير هذا القطاع المهم والضروري بالعمل الانساني والخيري أولها متابعة الدورات التدريبية المتنوعة لليتيم ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي فيها ومراقبة تطور السلوكي ولغة التواصل والمخاطبة وغيرها من مجالات التطوير الذاتي.
وأشار إلى أن الفكرة الثانية تعتمد على الجانب التقني بحيث يتابع المتبرع جميع المشاريع الخيرية لاسيما كفالة الأيتام عبر البرامج الالكترونية بما بتوافق مع عمل الجمعيات والهيئات الخيرية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي ل(نماء الخيرية) سعد العتيبي في تصريح مماثل ل(كونا) الحرص على دعم جهود اتحاد الجمعيات والمبرات في تنظيم والتنسيق بين الجهات الخيرية المتنوعة الهادف لاستمرار رفعة اسم البلاد عاليا في المجال العمل الإنساني.
وذكر العتيبي أن اهتمام (نماء الخيرية) بالأيتام سواء من داخل البلاد بأكثر من آلف يتيم وعدد مماثل بخارجها يأتي من حرصها واهتمامها بتقديم جميع أوجه الرعاية منها الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة اليوم من أحداث مأساوية أدت إلى ارتفاع أعداد الأيتام الأمر الذي استدعى إطلاق حملة إغاثية عاجلة تحت شعار (التآخي) التي تستهدف كفالة 500 أسرة لأيتام الفلسطينيين سعيا لتخفيف وطئت الكارثة عليهم.
بدوره أكد المدير العام لجمعية (أراكان) الإنسانية سليم الأركاني في تصريح مماثل إن المشاركة بالمؤتمر يأتي أيضا لتسليط الضوء على قضية أيتام الروهينغيا وبحث سبل التعاون لتخفيف من معاناتهم وحل مشاكلهم.
وأثنى الأركاني على دور الكويت في دعم مشاريع التنموية والتعليمية وغيرها لمسلمي الروهينغيا ممثلة بعمل الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية هناك مشيرا إلى وجود شراكات عدة من بينها بيت الزكاة الكويتي الذي بادر بكفالة 70 طالبا وطالبة من منتسبي الجمعية للفصل الدراسي الأول وجاري التنسيق لاعتماد دفعة إضافية أخرى للفصل الثاني.
وبين أن الجمعية التي مقرها في تركيا تعنى بقضية مسلمي بورما من النواحي الانسانية والاجتماعية والتعليمية والتنموية مؤكدا على سعيها للتعاون مع جهات خيرية كويتية لما لها من أثر واضح في تغيير حياة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.
ويشارك في مؤتمر (رعاية الأيتام استدامة واستقامة.. نحو بناء حياة كريمة لايتامنا) عدد من رجالات العمل الإنساني وجهات خيرية كويتية ودولية ويتخلله تكريم عدة جهات خيرية كويتية منها (مبرة معرفي) و(نماء الخيرية) و(جمعية التنمية الخيرية) و(جمعية الحكمة الكويتية) لإسهامها في مجال كفالة الأيتام والعمل على تطويره.
المصدر كونا الوسومكفالة الأيتام وزير الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: كفالة الأيتام وزير الشؤون رعایة الأیتام فی تصریح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.