إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصيب 5 اشخاص في حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل، وتوك توك، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، قبل كمين الروس بحوالي 5 كيلو متر، تم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بلواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل وتوكتوك، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، قبل كمين الروس، بـ 5 كيلو متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وقامت قوات الشرطة بإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وفى حادث اخرتمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية نقاليفة، بمركز سنورس، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة، بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحريق، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي المنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث تصادم نصف نقل سيارة توك توك طريق أسيوط الغربي التأمين الصحي مستشفي وأخطرت النیابة التی تولت التحقیق وتحرر محضر
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز