Zero ضرائب.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تسعي الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.
ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، خاصة فى ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة.
وجاءت موافقة البرلمان حول مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة.
مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلي تقديم التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة، بعد دفع وديعة بالدولار، تساوي الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على السيارة، وسيتم استردادها بعد خمس سنوات بالقيمة المعادلة للدولار من الجنيه المصري في ذلك الوقت.
وتقدم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خصومات تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارجهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي حددها القانون فيما يلي :-
- تتضمن شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج أن يكون مصريًا.
- أن يكون بلغ 16 عاما على الأقل.
- أن يكون متمتعًا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيمًا بالفعل بالخارج.
- أن يكون لديك شخصيًا، أو لدى زوجك أو زوجتك أو والديك «في حالة الأبناء والأزواج»، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى عليه 3 أشهر على الأقل.
- يحق للمقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
خطوات التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوهناك مجموعة من الخطوات من أجل التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج تشمل ما يلي :-
- القيام بإنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.
- إدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.
- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.
- استكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.
- اتباع تعليمات التحويل البنكي.
- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.
خطوات استكمال إجراءات الحصول على سيارات المصريين بالخارجوهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استكمال إجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتشمل مايلي :-
- الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة وذلك عن طريق استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة. السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية. الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.
- استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.
- استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة.
- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد سيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج مبادرة سیارات المصریین بالخارج أن یکون
إقرأ أيضاً:
لقاء أوروبي ليبي: خطوات جديدة للإصلاح ومواجهة غسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال زيارته إلى طرابلس، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن التزام الاتحاد بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في البلاد، مع التركيز على تحسين قدرات المؤسسات الليبية لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
جاء هذا الموقف خلال لقاء جمعه برئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، حيث جرى نقاش موسع حول التقرير الأخير الصادر عن الهيئة والإصلاحات الجارية في هذا الإطار.
وأشار أورلاندو إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد بحوث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى المنظمة الإيطالية غير الحكومية (Fondazione SAFE)، يقود مبادرات شاملة تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد في ليبيا.
وتناول اللقاء مبادرة أوروبية تركز على بناء القدرات للمؤسسات الليبية المحورية، مثل المصرف المركزي ومكتب النائب العام، على الصعيدين الوطني والمحلي.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف لتعزيز الجهود المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.