حكومة الدبيبة في الصدارة.. المركزي يعلن عن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن نفقات حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها، جاءت في صدارة مصروفات الجهات التنفيذية والتشريعية في ليبيا خلال عشرة أشهر.
وحسب بيانات الإنفاق والمصروفات الصادرة خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023 فقد بلغت مصروفات حكومة الدبيبة والجهات التابعة لها 2.
وبلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.2 مليار دينار خلال عشرة أشهر، فقد سجل إنفاق المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها 618.14 مليون دينار، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة 61.38 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات العامة للدولة الليبية 96.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، فيما سجل إجمالي الإنفاق 83.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 9 مليارات و900 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 626 مليون دينار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الحمادي: حكومة الدبيبة قد لا تصرف أي تعويضات لمتضرري زليتن
صرّح عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، بأن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق الاستشاري الأجنبي أشارت إلى احتمال عدم صلاحية المناطق المتضررة جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية للسكن مجددًا، مما يستدعي إنشاء مدينة حضرية جديدة، واصفًا المدينة الحالية بـ”المهمشة”.
وأوضح حمادي، في تصريح لموقع الجزيرة نت القطري، أن المجلس البلدي وضع ثلاث خطط للتعامل مع الأزمة، أولها خطة عاجلة تضمنت شفط المياه وردمها، والثانية خطة متوسطة المدى لإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق 1.5 متر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار.
أما الخطة طويلة المدى، فسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، التي بدأت بالفعل في إعداد مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة على مساحة 23 ألف هكتار، ولكن تنفيذها مرهون بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، استنادًا إلى توصيات الفريق الاستشاري.
وأشار حمادي إلى أن قرار تعويض المتضررين، الصادر عن حكومة الوحدة، انتهى مع نهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، مما قد يؤدي إلى عدم صرف التعويضات.