النواب يوصي بتشكيل لجنة لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية للعاملين بالزراعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلي معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب النائب هشام الحصري الزراعة تنفیذ الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تعترف: دخول عشوائي للمواشي المستوردة السبب المباشر بتفشي حمى القلاعية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الزراعة النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء ظهور وباء الحمى القلاعية في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقًا للاتصالات والاستطلاعات الميدانية من خلال الوقوف على أسباب كارثة نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية والجاموس في بغداد والمحافظات العراقية، وكذلك الاستفهام مع مربي الثروة الحيوانية، تبين أن استيراد الماشية في الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيسي وراء ظهور الحمى القلاعية".
وأضاف الجبوري أن "لجنة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الأخفاق، خاصة أن وزارة الزراعة ودائرة البيطرة هما المعنيتان بفحص المواشي الداخلة إلى العراق، ويجب أن تتضمن هذه الفحوصات شروطًا رئيسية، من بينها فحص المواشي قبل دخولها البلاد".
وأشار إلى أنه "للأسف، حدث إدخال عشوائي للماشية المستوردة دون فحص، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من نتائج مؤسفة وخسائر كبيرة لمربي الثروة الحيوانية في بغداد وبقية المحافظات".
وأكد الجبوري أن "اللجان المختصة تواصل عملها للوصول إلى الجهات المقصرّة، وأن التحقيقات التي أجرتها رئاسة الوزراء تسير في هذا الاتجاه".
وأوضح أن "وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عما حدث، ويجب أن تكون هذه الحادثة دافعًا لإعادة النظر في آليات الاستيراد والفحوصات، إضافة إلى تحديث آليات فحص المواشي بشكل دقيق لضمان عدم انتقال الأمراض الفتاكة إلى العراق".
بدورها أكدت وزارة الزراعة، أمس الجمعة (21 شباط 2025)، إنحسار إصابات الجاموس بالحمى القلاعية في البؤر الرئيسية.
وقال المتحدث بأسم الوزارة محمد الخزاعي، إن "وزير الزراعة عباس المالكي استقبل مجموعة من المربين وممثليهم ممن تضررت مواشيهم جراء الحمى القلاعية، برفقة رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية فالح الخزعلي وعدد من أعضاء مجلس النواب".
وأضاف الخزاعي، "تم طرح كل قضايا المربين ومقترحاتهم للتعامل مع هذه الأزمة، وكان هناك وعد من الوزير بتشكيل لجنة لحصر حالات النفوق وحالات الإصابة لتقدير حجم الأضرار التي تعرض لها المربون".
وتابع، "كما وعد الوزير برفع هذه الأمور كلها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي من شأنها أن تقيم حالة وحجم الضرر الذي تعرض له إخواننا المربون".
وأشار المتحدث إلى، أن "هناك تطمينات حكومية بأن الوزارة والحكومة تبذلان جهودًا كبيرة لحصر هذا المرض والتعامل مع تبعاته المترتبة عليه".
وحول تطورات الأزمة، قال الخزاعي: "خلال اليومين الماضيين، كان هناك انخفاض في البؤر الرئيسية في بغداد، خاصة في بؤرة الفضيلية التي تركزت بها معظم الإصابات".
وأضاف، "بالنسبة للإحصائيات، فإن الأرقام التي أعلنا عنها في المؤتمر الصحفي تضمنت 3151 إصابة و654 حالة نفوق، وأكثر الإصابات وحالات النفوق تركزت في حيوانات الجاموس الصغيرة التي لم تلقح".
ولفت إلى، أنه "كانت لدينا حملات تلقيح في عام 2024 وتحديدًا بشهري أب وتشرين الثاني وأكثر الحيوانات التي أصيبت أو نفقت كانت لا تزال في بطون أمهاتها أثناء الحملة السابقة، وبالتالي لم تلقح".