سعد البيز يوضح آلية الاعتراض في حال رأى المتضرر أنه يستحق تقدير أعلى لسيارته .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض
أوضح سعد البيز المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، آلية الاعتراض في حال رأى المتضرر أنه يستحق تقدير أعلى لسيارته.
وقال البيز :” المستخدم يمكنه أن يقدم اعتراض من نفس المركز، والمركز ملزم إنه يراجع التقدير المرفوع والتأكد منه ومن ثم يتم إشعار المتضرر بسبب عدم تعويضه عن القطعة المتضرر منها”.
وأضاف ” في حالة عدم الرضا، فمن حق المتضرر أن يرفع إلى الجهات المختصة والمحاكم، بالإضافة إلى جهود الهيئة في الرقابة الدورية “.
وتابع” سابقًا كان المتضرر من الحادث يضطر لـ 10 إجراءات حتى يصل لتقدير سيارته، الآن تسهلت الإجراءات وأصبحت في 3 خطوات فقط”.
واستطرد” في عام 2018 أطلقنا منظومة تقدير فيها اليوم جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بالحادث، فيها الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين المعتمدين، وكذلك فيها الإدارة العامة للمرور والبنك المركزي وشركة نجم التي تمثل شركات التأمين وكذلك موردين قطاع السيارات”.
ما آلية الاعتراض في حال رأى المتضرر أنه يستحق تقدير أعلى لسيارته؟
سعد البيز – المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/lmfL4tkGMI
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) November 6, 2023
سابقًا كان المتضرر من الحادث يضطر لـ 10 إجراءات حتى يصل لتقدير سيارته، الآن تسهلت الإجراءات وأصبحت في 3 خطوات فقط.
سعد البيز – المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/8nPuGHnkk5
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) November 6, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمين على السيارات السيارات حوادث السيارات الشارع السعودی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.