خبير يكشف دور مصر البارز في تعزيز الإنتاج والصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على أهمية الإصلاحات الزراعية التي تشهدها مصر كخطوة ضرورية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير والتسويق أمر بالغ الأهمية.
وقال الخبير الزراعي، إن صادرات الزراعة المصرية تعتبر واحدة من أكثر المجالات التي حققت نجاحات مذهلة في السنوات الأخيرة، وقد أثبتت هذه النجاحات الإمكانيات الهائلة للقطاع الزراعي في مصر وسمعته الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الأسواق الخارجية التي تهدف إليها صادرات المنتجات الزراعية المصرية ما يقرب من 160 سوقًا، وتضم أكثر من 405 منتجات مختلفة.
وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا التفوق في صادرات المزروعات المصرية يعكس تفاني وجهود القطاع الزراعي المصري ودور الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، وفي ظل هذا الإنجاز الكبير، تسعى مصر إلى توسيع رقعة التصدير وزيادة تنوع المنتجات المصدرة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور هشام الحريري، أن هذا التحسن الملحوظ في صادرات الزراعة يعتبر القوة الدافعة لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أن مصر تولي اهتماماً بتوافر المواصفات الفنية الدقيقة لمنتجاتها الزراعية المصدرة إلى الأسواق العالمية، وتلتزم البلاد بأعلى معايير الجودة للمنتجات لضمان سمعتها في الأسواق الدولية، حيث تعمل البلاد على تحسين جودة منتجاتها الزراعية من خلال مراحل التجهيز والتغليف في محطات مخصصة.
ولفت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مصر تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تمضي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته وتصديراته، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تلبية احتياجات العالم من الغذاء.
وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن فتح أسواق جديدة للصادرات يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الزراعي وتوسيع نطاق التسويق، وهذا يساهم في تحقيق التوازن في العرض والطلب، ويعزز من فرص النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية، موضحًا أن هذا التركيز على الزراعة وتعزيز صادراتها يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص أكبر للمزارعين والمنتجين في هذا القطاع الحيوي.
وصرح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الإقبال الكبير على المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية نظرًا لجودتها، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال الصحة النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى تطوير المعامل المرجعية وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
واختتم الدكتور الحريري بالتأكيد على أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تساهم في تحسين الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيق التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى الأسواق العالمیة
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: إيقاف العمل بضريبة الأطيان خطوة نحو دفع عجلة الإنتاج الزراعي
قدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
وقال إن الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل علي تخفيف الحمل عنه ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري وتخفيض الضريبة الخاصة بالاطيان وهذا الامر سيكون له مردود ايجابي جدا علي الفلاح المصري وكذلك علي الاقتصاد القومي .
وأشار القصبي إلي أن مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري بكل فئاته وتكوينه وفي القلب منهم الفلاح وهذا القانون يعمل علي تخفيف الاعباء عن الفلاح خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية كما سيكون لهذا القانون مردود إيجابي في زيادة ودفع عجلة الانتاج الزراعي من كافة المحاصيل وما يترتب علي ذلك من تصنيع زراعي .
وأكد القصبي أن الجميع يعلم ما يحيط بالعالم أجمع ومما يعاني منه من مرحلة اقتصادية صعبة جدا وهذا الامر يتطلب علينا دعم الفلاح وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية والعمل بصفة عامة علي زيادة الإنتاج الزراعي وتلبية رغبات السوق المحلي من تلك المحاصيل.
و عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
و قال النائب فخري الفقي، إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها عتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
و تابع : مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
و قال أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
و لفت النائب، أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
و اضاف : في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها