عامل وراء حيلة النصب على عملاء البنوك للاستيلاء على أموالهم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.
وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة الدفع الالكترونى النصب على عملاء البنوك اموال عملاء البنوك بطاقات الدفع الإلكترونى
إقرأ أيضاً:
قالي نزوة.. زوجة تطلب الطلاق بعد زواج زوجها من أرملة للاستيلاء على معاشها
وسط زحام محاكم الأسرة، حيث تسعى العديد من النساء لإنهاء زيجات أصبحت عبئًا عليهن، وقفت “رضوى” تنتظر دورها لرفع دعوى طلاق للضرر، بعدما اكتشفت زواج زوجها من أرملة تكبره سنًّا، طمعًا في الحصول على معاشها.
قالت رضوى إنها تزوجت منذ 11 عامًا بعد تعارف تقليدي عن طريق أصدقاء مشتركين، وعاشت حياة مستقرة نسبيًّا مع زوجها، إلى أن فوجئت ذات يوم، أثناء استخدام هاتفه، برسائل محفوظة مع امرأة مجهولة، دفعتها الشكوك للبحث، وبالاتصال بالرقم، اكتشفت أنه متزوج منها سرًّا بهدف الاستفادة من معاشها.
عندما واجهت الزوج بالحقيقة، لم ينكر فعلته، بل برر الأمر بكونه “نزوة” ستنتهي، لكن صدمتها لم تسمح لها بالسكوت، فأصرت على الطلاق، وانهال الزوج عليها بالضرب، محاولًا إجبارها على التراجع.
لم تجد الزوجة سوا اللجوء إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، حيث رفعت دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 6132، ولا تزال قضيتها منظورة أمام المحكمة، في انتظار الفصل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول