أبو الغيط يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان ويحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أن الوضع في غزة كارثي، ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك في ظل ما يحدث من انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى وهو الحق في الحياة، فضلاً عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين.
وذكر المتحدث أن أبو الغيط أوضح للمفوض السامي أن هناك شعورا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يومياً على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتاً إضافياً لممارسة المزيد منها.
وأفاد المتحدث بأن أبو الغيط أشار إلى أن المشاهد المروعة، والتي لا يُمكن لأي ضمير تقبلها أو تبريرها، لن تُمحى من ذاكرة الشعوب، محذراً من انعكاسات هذا الأمر مستقبلا على وعي الأجيال القادمة التي لن تنسى سياسة قتل المدنيين بالجملة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرا من مغبة انعكاساته مستقبلا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، ومحذرا أيضا من أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال والمضي قدما في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف.
وأشار إلى تأكيد أبو الغيط على هذه الأزمة الصعبة تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف شجاعة تتميز بالوضوح الأخلاقي وتُعلي القيم الإنسانية، مثمناً ما جاء في تصريحات المفوض السامي منذ 7 أكتوبر ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وإلى وقف الهجمات على المدنيين، مع أهمية البحث عن حل دائم يستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأضاف أن أبو الغيط ثمّن كذلك دعوة المفوض السامي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أن أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27