«غرفة أبوظبي» شريك داعم ل«قمة الشمول 2023»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في فعاليات «قمة الشمول 2023»، بصفة «الشريك الداعم» لهذا الحدث الذي يُعد الأضخم من نوعه والأكثر تأثيراً في مجال التنوع والمساواة والشمولية على مستوى المنطقة، وذلك تأكيداً على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة كشريك استراتيجي في التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.
ويأتي دعم «غرفة أبوظبي» لهذه القمة التي تُنظمها مؤسسة «أورورا 50» الاجتماعية، وتُعقد فعالياتها يومي 9-10 نوفمبر الجاري في «مركز أبوظبي للطاقة»، انطلاقاً من سعيها لتعزيز مساهمة رائدات الأعمال والمستثمرات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتمكينهن من أداء دورهن الفاعل في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وانسجاماً مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى رفد منظومة الأعمال بالكوادر المؤهلة والمواهب الاستثنائية من الجنسين لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وبوصفها مظلة متكاملة لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني الإماراتي.
وتحظى القمة بدعم خاص من قبل «مجلس سيدات أعمال أبوظبي» التابع للغرفة، وذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والمتمثلة في تطوير مهارات المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها على المشاركة الفاعلة والعادلة في مختلف مجالات التنمية إلى جانب الرجل.
تمكين مجتمع الأعمال
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تأتي مشاركة غرفة أبوظبي في قمة»الشمول«في سياق التزامنا بتمكين مجتمع الأعمال وتلبية احتياجاته، فضلاً عن إرساء بيئة اقتصادية واستثمارية متنوعة وشاملة، حيث نتطلع من خلال المشاركة في القمة إلى تبادل الرؤى مع نخبة من الخبراء الدوليين حول كيفية مساهمة هذه المبادئ في تعزيز النمو والابتكار».
وأكد القبيسي حرص غرفة أبوظبي على تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من خلال إطلاق طاقاته الكامنة، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، إلى جانب احتضان الأعمال الناشئة والجديدة، ومواكبة التطور التقني في اقتصادات العالم بما يضمن تقديم خدمات رقمية ترتقي لمستوى تطلعات أعضاء الغرفة، وتوفير الخدمات الاستشارية والتثقيف والتدريب لرواد الأعمال والمستثمرين.
تمكين المرأة وتحقيق المساواة
من جهتها، قالت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «إن دعمنا لقمة الشمول ينبع من التزام مجلسنا بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وضمان تكافؤ الفرص لرواد الأعمال، حيث نركز بشكل رئيس على تمكين المرأة في المناصب القيادية من خلال تقديم التدريب والاستشارة وتعزيز الشراكات وغيرها من الممارسات».
أخبار ذات صلةوأضافت الفهيم: «إن مجلس سيدات أعمال أبوظبي حريص على تحفيز المرأة على تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والاستمرار فيها، وتقديم الدعم والتدريب والتأهيل والإرشاد المهني لها وتمكينها في القطاع الخاص، فضلاً عن احتضان الأعمال وتبنّي الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وذلك إلى جانب المشاركة والمساهمة الداعمة في كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض المحلية والعالمية التي تُعزّز من حضور المرأة في قطاع الأعمال».
الجلسات الحوارية
وتستقطب القمة أكثر من 900 مشارك، وما يزيد على 40 متحدثاً يُمثلون 20 قطاعاً مختلفاً. وتشهد فعاليات القمة عدداً من الحوارات رفيعة المستوى وجلسات تفاعلية وعروض تقديمية مُلهمة، إلى جانب معرض خاص يُسلّط الضوء على مبادرات التنوع والمساواة والشمولية.
ويُشارك أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في جلسة حوارية بعنوان «أهمية التعاون في دفع عجلة التغيير - مواءمة استراتيجيات التنوع والمساواة والشمولية في القطاعين العام والخاص».
في حين، تُشارك شيخة النويس، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي في جلسة بعنوان «ثقافة الشركات تبدأ من القمة - صياغة الاستراتيجيات بداية رحلة التنوع والمساواة والشمولية»، والتي تُسلّط الضوء على إنجازات رائدات وسيدات الأعمال والفرص الداعمة لهن في مجتمع الأعمال المحلي. كما يشارك المجلس في المعرض الذي يُقام على هامش القمة.
منصة لدعم التحول
وتجمع «قمة الشمول» القادة الدوليين والإقليميين وأعضاء مجالس الإدارة وأهم المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار، بهدف مواصلة مسيرة التغيير والتعمق في التوجهات الناشئة وتبادل الرؤى القابلة للتنفيذ في أجندة التنوع والمساواة والشمولية، حيث تعتبر الحدث بمثابة منصة استثنائية لدعم التحول وتعزيز الابتكار وإحداث تأثيرات ملموسة، ولتكريس التوازن بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة.
يُذكر أن مؤسسة «أورورا 50» الاجتماعية تتيح حلولاً رائدة للمشكلات العالمية من خلال ربط الأطراف المعنية للعمل معاً. وتتبع المؤسسة نهجاً فريداً يعتمد على استخدام أدوات «التفكير التصميمي» لضمان توفير بيئة مناسبة لصنّاع التغيير على مختلف مستويات المجتمع وعالم الأعمال، بهدف توفير الحلول المناسبة وتحقيق التأثير الملموس، فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة على مستوى مجالس الإدارة من خلال اعتماد نهج شامل وبرامج تدريبية متنوعة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مجلس سیدات أعمال أبوظبی القطاع الخاص غرفة أبوظبی قمة الشمول إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الإدارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وسمير سامي رياض، ومحمد نجيب، وهشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي، أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي، "أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
وتشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسؤولين من أجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية.
وأضاف، انتقد قيام غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
واستكمل الكاتب، أن الغرفة ستطالب أيضا ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي.
وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
وأكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي، "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع أكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا