برلماني يفجر قضية استيلاء على عقارات بالتزوير في طنجة ويتهم موثقين وعدول
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجر البرلماني محمد الحمامي عن حزب الإستقلال بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشف في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، تسجيل حالات عديدة استيلاء مجموعة من الأشخاص على الأراضي بطنجة السماسرة وموثقين عن طريق التزوير.
وقال النائب البرلماني، أنه “تم تسجيل العديدة من الحالات والتي تتعلق باستغلال مجموعة من الأراضي، ويتعلق الأمر بقيام مجموعة من السماسرة وبمباركة ببعض موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول كما هو الشأن بالنسبة لعقد شراء بناظر والمرفق بهذا السؤال”.
وأوضح النائب البرلماني، أنه “تم من خلال هذا العقد التحايل على تسعيرة البيع بحيث حدد الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء”.
وأضاف أنه “لتفادي مثل هذه التحايلات، وضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد، عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة ، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .