«شروق» تجسد ريادة الشارقة عالمياً خلال سوق السفر العالمي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
تستعرض "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق) مشروعاتها المستدامة واستراتيجياتها ووجهاتها الصديقة للبيئة التي ساهمت في تغيير مشهد قطاع السفر والسياحة في المنطقة، مؤكدة دورها الريادي في حركة الاستدامة بالمنطقة، وذلك خلال مشاركتها الثامنة عشرة على التوالي في "سوق السفر العالمي"، الذي تُعقد فعالياته في الفترة 6 - 8 نوفمبر، بمركز "إكسيل" للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانيّة لندن.
ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات العربيّة المتحدّة لقمة "مؤتمر الأطراف" (COP 28)، تُسلّط "شروق" الضوء خلال مشاركتها ضمن جناح الإمارة الذي تقوده "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، في الجناح رقم "إس 6 - 200" بالقاعة "إس 6"، على منجزات الشارقة السبّاقة على مستوى المنطقة في الجمع بين مقومات النمو والاستدامة الشاملة، والتي جعلتها وجهة رائدة في قيادة التحوّل الإيجابي لمفهوم ودور السياحة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا.
مشروعات مستدامة
وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) : "يشهد العالم توجّهاً نحو بناء منظومة اقتصادية جديدة تراعي الموارد وتحافظ على البيئة، وذلك من خلال تكييف الممارسات وتطويرها في كافة القطاعات، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا في "شروق" بأنّ الاستدامة ليست مجرد سمة من سمات مشروعاتنا، بل هي عنصر أساسي في منهجيتنا ".
وأضاف: "تستلهم شروق مشاريعها من التنوع الطبيعي للمشهد الجغرافي في إمارة الشارقة، مما يجعلها واحدة من أغنى الإمارات من حيث المحميات الطبيعية والبيئية في الدولة. وتتيح لنا المشاركة في "سوق السفر العالمي" 2023 استعراض وجهات السياحة البيئية التي تؤكد مكانة الشارقة وجهةً سياحيّة واستثماريّة رائدة على المستوى العالمي، وتحظى باهتمام المسافرين والمستثمرين الذين يتمتعون بالوعي البيئي، خاصة وإنّ قطاع السياحة البيئية عالمياً يشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجمه إلى نحو 125 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 333 مليار بحلول العام 2027".
وأكّد أنّ جهود "شروق" تجاه دعم الاستدامة لا تقتصر على إطلاق المشروعات الصديقة للبيئة، بل تشمل الشراكة مع مجتمعات الأعمال من منطلق ضرورة حماية الكوكب والسكان والحفاظ على جودة حياة عالية.
أخبار ذات صلةمغامرات الطبيعة
وتتضمن محفظة "شروق" مجموعة من المشروعات التي تتبنى الاستدامة وتحافظ على الجمال الطبيعي لإمارة الشارقة وتراثها الغني، ابتداءً بمشروعات الضيافة الفاخرة والوجهات الترفيهية ذات المستوى العالمي، وُصولاً إلى الفعاليات الثقافية التي تعدّ حاضنة للمجتمع العالمي.
وتشمل الوجهات الرائدة التي تعرضها "شروق" في "سوق السفر العالمي 2023" مشروعين بارزين، الأول هو "مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية" الذي يقع وسط المشهد الصحراوي الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحتضن الحياة النباتية والحياة البرية وآثار حضاراتها القديمة التي تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ، من العصر الحجري، إلى العصر الإسلامي وصولاً إلى العصر الحديث، حيث يجمع المشروع بين المغامرة والتعليم، إذ يعكس استراتيجية "شروق" المبتكرة في الحفاظ على أحد أبرز المواقع التاريخية والأثرية وأكثرها أهمية في المنطقة مع توفير الفرصة للسياح للاستمتاع بالبيئة الصحراوية، أما المشروع الثاني فهو "جزيرة النور"، التي تتميز بالتنوع الطبيعي والممارسات الصديقة للبيئة في الشارقة، إذ أنها تجمع الفن والترفيه والطبيعة في وجهة واحدة تمثل مركزاً للتعليم والتوعية والتثقيف البيئي، وتحرص الجزيرة على إيصال رسالتها التي تؤكد أهمية الاستدامة والحفاظ على الطبيعة إلى جميع زوارها.
وتعرض "شروق" في "سوق السفر العالمي 2023" عدداً من مشروعات الضيافة الفاخرة، تتضمن "لوكس منتجع الجبل"، في خورفكان و"لوكس منتجع البردي" في الذيد اللذين يقدمان تجارب تفاعلية وسط الطبيعة؛ و"فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة" و"جناح السراي - بيت خالد بن إبراهيم" في وجهة "قلب الشارقة" التي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات؛ و"مجموعة الشارقة للضيافة" في المنطقة الوسطي والشرقية التي تشمل "قرية نجد المقصار" و"رحّال" و"نزل القمر" و"نزل الرفراف" و"واحة البداير" و"نزل الفاية".
وتتبنى جميع وجهات "شروق" في قطاع الضيافة الفاخرة ممارسات الاستدامة، من سياسة تحقيق "صفر نفايات من المواد البلاستيكية"، والإضاءة الموفرة للطاقة، وإمدادات المياه ذات الضغط المنخفض، إلى تخفيض النفايات وإعادة تدويرها، والإمدادات الغذائية من الشركات المحلية. كما يعمل فريق "شروق" في جميع هذه المشروعات على تقليل الطباعة الورقية، واتباع بروتوكولات ترشيد الاستهلاك، ويشارك في المبادرات السنوية للتشجير، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة.
وإلى جانب التركيز على المشروعات؛ تسلط "شروق" الضوء على جهودها الحثيثة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية في مشروعات ووجهات السياحة البيئية، وبفضل محفظتها المتنوعة في هذا القطاع والمواقع الاستراتيجية لوجهاتها؛ تتمتع "شروق" بمكانة رائدة في حركة الاستدامة، حيث يتماشى نهجها في اختيار مواقع المشروعات وتسخير المقومات والعناصر الطبيعية فيها بشكل يخدم صناعة السياحة البيئية والمستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سوق السفر العالمی السیاحة البیئیة الصدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"
مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
المنصات الوطنيةوأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.