شويغو: روسيا ترفض الضغوط السياسية الغربية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن بلاده ترفض الدكتاتورية والضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
ونقل موقع RT عن شويغو قوله خلال لقاء مع قائد جيش نيكاراغوا خوليو سيسار أفيليس كاستيليو في موسكو اليوم: “نرفض الدكتاتورية والضغوط السياسية التي تنتشر في العالم نتيجة لانتقال الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة من الدبلوماسية إلى الابتزاز والتهديد، وبالتعاون مع نيكاراغوا والشركاء الآخرين سنواجه ذلك وسنلفت الانتباه إلى أن مثل هذا السلوك غير مقبول”.
وأشار شويغو إلى أن “روسيا تطور التعاون المتساوي مع نيكاراغوا في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في مجال الدفاع”، مضيفاً: إننا “نقيم تقييماً عالياً التعاون الثنائي على الساحة الدولية، حيث تتمسك روسيا ونيكاراغوا بمواقف موحدة من أهم قضايا الأمن العالمي والإقليمي”.
ولفت شويغو إلى أن جمهورية نيكاراغوا تعد واحدة من أهم الشركاء الإستراتيجيين لروسيا في أمريكا اللاتينية.
من جانبه شدد كاستيليو على أهمية التعاون بين روسيا ونيكارغوا لمواجهة الظروف الدولية المتغيرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 لغاية يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.
ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير /كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4% ، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد الإطاحة بالنظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.