تقدموا بطلبين.. دبلوماسيون أمريكيون ينتقدون دعم بايدن المطلق لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
انتقد موظفون في وزارة الخارجية الأمريكية دعم الرئيس جو بايدن المطلق لإسرائيل في حربها الراهنة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتقدموا بطلبين، بحسب مذكرة داخلية حصل موقع "بوليتيكو" الأمريكي (politico) على نسخة منها.
الموقع تابع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن المذكرة تظهر فقدان الثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط، وتعكس مشاعر العديد منهم، لاسيما في الرتب المتوسطة والدنيا.
واعتبر أنه إذا اشتدت مثل هذه الخلافات الداخلية، فقد تصعب على إدارة بايدن صياغة سياسة تجاه المنطقة.
والمذكرة تتضمن طلبين رئيسيين هما أن "تدعم الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك توجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين والتي تفضل الولايات المتحدة عموما الاحتفاظ بها سرا"، كما أضاف الموقع.
وتتحدى إدارة بايدن دعوات أمريكية وعالمية للضغط نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنت أنها تفضل "هدنات إنسانية"، زاعمة أن "حماس" ستسفيد من وقف إطلاق النار لإعادة ترتيب صفوفها.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدمت واشنطن لتل أبيب أكبر دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، ويتضمن ذلك ذخيرة ونشر أصول بحرية وقوات عسكرية في الشرق الأوسط، في محاولة لمنع أي جماعة موالية لإيران من دعم فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: حرب غزة تجتاح أماكن العمل في أمريكا
جهة متحيزة
المذكرة شددت على أن الفجوة بين الرسائل الأمريكية الخاصة والعامة "تساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة (لإسرائيل) وغير نزيهة، وفي أحسن الأحوال لا تقدم المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأها تضرها".
وترى أنه "يجب أن ننتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية، مثل الفشل في قصر العمليات الهجومية على أهداف عسكرية مشروعة".
وأضافت: "عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين (ضد الفلسطينيين) والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو توظف علنا استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، فيجب أن نعلن أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل بحصانة".
وشددت المذكرة على أن "حجم الخسائر في الأرواح البشرية حتى الآن غير مقبول".
ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
فيما قتلت "حماس" ما يزيد عن 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
وأكدت المذكرة أن "تسامح" الولايات المتحدة مع مثل هذا العدد المرتفع من القتلى المدنيين "يولد الشك في النظام الدولي القائم على القواعد والذي دافعنا عنه منذ فترة طويلة".
وتعتبر واشنطن، حليفة تل أبيب، "حماس" جماعة "إرهابية"، بينما تؤكد الأخيرة أنها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر الموقع أن الحجج الواردة في المذكرة تقدم نافذة على تفكير العديد من الأشخاص في وزارة الخارجية، التي طالما أزعجها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ورفضا لطريقة تعامل بايدن مع الحرب، قدم مسؤولان بالخارجية استقالتهما في أكتوبر الماضي، وهما رئيسة مؤسسة السلام بالشرق الأوسط لارا فريدمان، ومدير مكتب شؤون الكونجرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية جوش بول.
اقرأ أيضاً
ينزلق إلى "السيناريو الكابوس".. بايدن يرخي لجام نتنياهو على غزة
المصدر | بوليتيكو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بايدن إسرائيل حرب غزة دبلوماسيون مذكرة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.