زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم على الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصرى تنفیذ الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتصدر توصية بإعداد خطاب لوزير النقل
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، بتشكيل تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، ونواب جنوب الجيزة، والنائب جمال السعيد، وكافة الجهات الحكومية المعنية، لمعاينة عدد من مشكلات الطرق التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل مساء اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث أوضح وكيل اللجنة، أن توصيات اللجنة ملزمة للجهات الحكومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تتسبب في تأخر استفادة المواطنين من الجهود المبذولة من الدولة.
وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وعلى كافة المسئولين العمل سرعة تنفيذ خطط الدولة وتذليل أى معوقات أمام تنفيذها، حتى تكتمل أهداف الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد سعد نويصر ونادر عبده صديق وعادل الدرجلي، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق منها طريق مصر أسيوط الزراعى، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات الخاصة بازدواج الطريق الساحلي من رأس سدر حتى أبو صويرة بطول كم بالرغم من تعهد الهيئة العامة للطرق والكباري بازدواجه.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد خطاب موجه لوزير النقل باقتراح استبدال بعض المشروعات الأخرى لصالح تنفيذ ذلك الطريق لأهميته.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
يأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.