زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم على الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصرى تنفیذ الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش معوقات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، بشأن المعوقات التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتقوض من برامج النهوض بها.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن توقف مشروع البتلو رغم أهميته الإنتاجية في تقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب عصام ياسين، بشأن عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بقطاع الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى ظل ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى القضاء على المعوقات التى تعوق آليات النهوض بالمشروع القومى للبتلو فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لسد الفجوة الغذائية منها.
وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصري، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة بالأسواق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من أعلاف وأمصال مما دفع الدولة نحو استيرادهم من الخارج لسد احتياجات السوق وخفض الأسعار.
وانتقد عدد من النواب، توجية معظم القروض المدعمة لكبار المربين رغم أنهم يمثلوا 20% من المربين فقط الأمر الذى يعيق تحقيق الاكتفاء من اللحوم.
كما أشار النواب إلي عدم إعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة لتنمية المراعى الطبيعية بالصحراء الغربية للحفاظ على سلالات الأغنام البرقى ذات الجودة العالية فى ظل انخفاض أعدادها من مليون إلى 360 ألف رأس.
وأيضا أوضح النواب، انخفاض أعداد المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وذلك لإلزام البنك بالشراء من موردين معتمدين من الوزارة والسداد لهم دون حصول المربين على التمويل نقداً.
كما أشاروا إلي عدم اجراء بحوث لتطوير السلالات المحلية التى تناسب البيئة المحلية وتحقق إنتاج مرتفع من اللحوم والألبان، بالإضافة إلي وضع شروط واجراءات معقدة لتراخيص إنشاء المزارع منها الزام المربى بالتعاقد مع طبيب بيطرى وتحمل تكلفة راتبة ورسوم نقابة الأطباء البيطريين فضلا عن توقف منصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن العمل لتجديد تراخيص المزارع.
فيما عقب سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك موضحًا قيام البنك بهيكلة برامج تمويل قطاع الإنتاج الحيوانى بقيمة 8.7 مليار جنية لعدد 95 ألف عميل متعثر بأسعار فائدة مدعمة من 8:5 % وبفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.
وأكد ارتفاع محفظة تمويل البنك لنحو 80 مليار جنية منهم 8.96 مليار جنية لمشروعات الإنتاج الحيوانى موزعة 80% للافراد و20% للشركات.
وتابع،: تم توفير تمويل ميسر لتمويل المزارع المفتوحة والمزارع مغلقة ولكن يوجد انخفاض فى أعداد المتقدمين للحصول عليه.
وقد عقب ممثل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن موضحًا بدء قطاع الإنتاج الداجنى فى التعافى بعد تعرضة لأزمة خلال الفترة السابقة نتيجة الحرب الروسية والأوكرانية وتوقف امدادات الأعلاف وارتفاع أسعارها مما أدى لانخفاض المعروض من الدواجن وبيض المائدة.
وتابع،: يسعى الاتحاد لتحفيز المربين على زيادة نسب اشغال المزارع خاصة مع دخول قطعان جديدة من الدواجن واعتدال درجات الحرارة الأمر الذى يزيد الإنتاج والمعروض من دواجن التسمين وبيض المائدة وخفض أسعارها.
وأكد المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، اهتمام الدولة بدعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتيسير اجراءات التراخيص لهم وسبل زيادة انتاجهم وذلك من خلال المشروع القومى للبتلو.
وأشار إلي سعى الوزارة نحو تطوير السلالات المحلية من خلال تهجينها مع السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة لرفع إنتاجها من الألبان ومعدل التحول من الأعلاف.
وتابع،: وصل إجمالي ماتم تمويله لمشروع البتلو بنحو 8.09 مليار جنية حتى شهر 9/2024 مع التشدد فى عدم صرف التمويل نقداً للمربين لضمان شراءهم للرؤوس من الموردين وعدم اساءة استخدام القروض المدعمة.
وانتهى رأى اللجنة إلي إعداد مذكرة فى هذا الشأن وعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل