زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم على الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصرى تنفیذ الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات مهمة بشأن مرتبات العاملين بمكاتب التأهيل.. تطبيق الحد الأدنى للأجور
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة عاجلة وفورية لحل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 234 مكتب تأهيل، ومُختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يتم ميكنة جميع المكاتب وربطها بالإدارات الاجتماعية ومركزياً بالوزارة.
وقال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه هناك توجيهات فورية من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن لحل جميع مشكلات العاملين في مكاتب التأهيل، موضحاً أنه تم صرف جزء من مستحقات العاملين على مدار 6 شهور متواصلة ومتبقي جزء آخر.
تسوية لعام 2023وأضاف «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت اسم «هنا التضامن»، أنه يُجر حالياً عمل تسوية لعام 2023 حتى يحصل بقية العاملين في المكاتب على جميع مستحقاتهم المالية: «بحيث يطلع ليهم أذونات الصرف عشان تروح على الجمعيات بتاعتهم ويحصلوا على المستحقات».
وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن كل هذه المعوقات ستُحل بشكل فوري، موضحاً أنه يُجر هيكلة مكاتب التأهيل وتُدار من خلال الإدارة الاجتماعية، على أن تذهب الموازنة الخاصة بها إلى جمعية أهلية قوية تدفع 25% على قيمة المنح التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات العاملين مكاتب التأهيل.
موازنات محددةوأوضح أن الخطة تركز على التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمكاتب التأهيل، مؤكداً أن العام الجاري سيكون هناك موازنات محددة يتم دفعها على مرحلتين لجمعيات أهلية قوية حتى يتم تأمين صرف المستحقات المالية لـ 6 شهور مقدماً.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"