برلماني: تصريحات وزير تراث جيش الاحتلال جريمة حرب ويجب محاكمته عليها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أدان النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير تراث الاحتلال الاسرائيلى بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية معتبراً هذه التصريحات بمثابة دليل على إرهاب دولة لا يمكن السكوت عليه معتبراً هذه التصريحات الفجة بمثابة دليل قاطع على أن الكيان الإسرائيلي قائم على الاحتلال ويمارس جميع أنواع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
كما أدان " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بشدة صمت المجتمع الدولي إزاء هذه التصريحات وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلى في فلسطين مطالباً من العالم كله بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لإنقاذ الفلسطينيين من المجازر البشرية والدموية التى يقوم بها جيش الاحتلال فى قطاع غزة والضفة خاصة أن جرائم الحرب الصهيونية فيها صارخ لجميع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بجهود الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية مؤكداً أن مصر لن تتخل عن القضية الفلسطينية وستظل دائما السند الداعم الأول الحقيقي لها
وطالب من المجتمع الدولي بضرورة بالتصدي لإرهاب الحكومة الاسرائيلية وادانة التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بارغام إسرائيل على الانضمام لاتفاقية حظر الاسلحة النووية خاصة أن تصريحات هذا الوزير المتطرف تعتبر جرائم حرب يجب محاكمته عليها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: و مجلس النواب التصريحات لاحتلال الإسرائيلي حرب غزة قنبلة نووية المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.